لابد للكُتّاب والصحف أن يقدموا الشكر الوافر للعديد من الجهات الحكومية، على تكرار حدوث القضايا والحوادث نفسها كل عام وفي الأوقات نفسها. وإذا نظرنا إلى ما يتعرض له بعض المعتمرين والحجاج كل عام، نجد أننا نكرر أنفسنا. وفي حادثة ليست الأولى من نوعها، احتج معتمرون مصريون على عدم وفاء المتعهد بما اتفقوا معه عليه في مكة المكرمة، في السكن والخدمة. ومندوب الشركة السياحية “فص ملح وذاب”. وعلى رغم أن وكيل وزارة الحج الدكتور عيسي رواس زارهم ووعدهم بحل مشكلتهم، إلا أن الوعد لم يتم الوفاء به، بحسب ما ذكر بعضهم لجريدة “الوطن”. مثل هذه القضايا المتكررة تعيد للأذهان اعتراف وزارة الحج بأن 25 في المئة من تأشيرات العمرة يتم بيعها في السوق السوداء!.
ولا نعرف كم نسبة المخالفات، في المسكن والمشرب والمواصلات، التي تقترفها شركات العمرة، داخلية كانت أم خارجية؟ الذي يدفع الثمن هو المعتمر والحاج وسمعة السعودية وحكومتها. وتساءلت سابقاً هل وزارة الحج قادرة على مراقبة شركات الحج والعمرة، خصوصاً مع فتح باب التأشيرات البيضاء والسوداء؟ وبمثل نتائج متكررة أعود وأقول إنها غير قادرة. واستغرب من جهات مثل وزارة الداخلية التي تركض أجهزتها كل يوم وراء المخالفين لنظام الإقامة ولا تفعل شيئاً لرتق هذا الشق الكبير!
الكرة عند هيئة الاتصالات
على خلفية رسائل النصب التي تستقبلها هواتف الجوال، كتب مدير الشؤون الإعلامية ومساعد التسويق في شركة الاتصالات المهندس سعد بن ظافر القحطاني رداً نُشر في جريدة “اليوم”، قال فيه إن الشركة تقوم بتوعية مشتركيها. ولست أعلم كيف تقوم بالتوعية؟ هل ترسل مع كل رسالة نصب رسالة تقول “طنّش”؟!، واهم ما ذكره في رده أنه “لا يمكن فنياً التحكم الكامل في مثل هذه الرسائل في الوقت الحالي”. يعني إلى متى؟ إلى أن يصبحوا أثرياء من جيوب الناس، مثل علاوات الإصدار التي أزكمت روائحها الأنوف، ومثل شركات توظيف الأموال التي تم الصمت على نشاطها حتى استفحل خطرها وخرّبت كثيراً من البيوت؟
أطرح سؤالاً على جهتين، الأولى: المشغل، الثانية – شركة “موبايلي”. أقول: هل يمكن تقنياً إيقاف مثل هذه الرسائل وفي الوقت الحالي؟ والجهة الثانية الحاضرة الغائبة هيئة الاتصالات، التي وضعت كل جهدها في الإعلان عن عقود الثابت والمتنقل! أين دوركم في حماية الناس؟ وماذا تنتظرون؟ أليس هذا من صلب مهامكم؟ شهروا بشركة واحدة، وأعيدوا الأموال إلى المشتركين، وسترون النتيجة.
