عاد أربعة من الشباب إلى الوطن بعد إيقافهم في باكستان لدخولهم إليها بصورة غير شرعية.
تابعت هذه القضية، ولاحظت أن السفير السعودي علي عواض العسيري، كان مع الحدث منذ بدايته، مطمئناً ومتابعاً ومفاوضاً السلطات الباكستانية، فله الشكر والتقدير على قيامه بواجبه وعدم تكراره الأسطوانة المشروخة التي لا يمل منها بعض السفراء، إذ إن القاعدة لدى أولئك تقول، إن المواطن في الخارج محل شبهة ومتهم حتى تثبت براءته، وإذا ثبتت فعليه أن “يبلع العافية” ويحمل حقيبته إن بقيت لديه حقيبة!
وقرأت بسعادة خبر الأمر الملكي الكريم بترقية السفير السعودي في لبنان الدكتور عبدالعزيز خوجه، وسواء كانت الترقية بسبب جهوده المشهودة في مساعدة المواطنين السعوديين إبان الحرب الإسرائيلية على لبنان أو لاستحقاقه الوظيفي لها، أقول له مبروك ومزيداً من التوفيق في خدمة الوطن والمواطن، ولعل القارئ الكريم يتذكر قضية الشباب السعوديين في سورية، وتعرضهم للاعتداء والسجن والإهانة من السلطات السورية هناك، وعلقت عليها في حينه، ونشرت “الحياة” رداً من القسم الإعلامي في السفارة السورية في الرياض، قال فيه إنهم ضبطوا مع فتاتين يمارسون الدعارة، ولم يتعرضوا للإهانة او الاعتداء، كما تم نفي وجود أكثر من 60 سجيناً سعودياً في عنبر واحد، وإنهم “أقل من ذلك بكثير”، ولم يذكر في الرد رقم آخر وهو أمر يدعو للتساؤل!
ونشرت إحدى الصحف رداً للسفير السعودي في دمشق، لا يختلف كثيراً عن رد السفارة السورية، فهو يتهم الشباب الأربعة بما قالته السفارة السورية، وتميز بقوله: “إن هناك قلة من المواطنين يختلقون روايات لا أساس لها من الصحة، لتغطية بعض السلوكيات الخاطئة”، “بودي” أن أسال السفير: لماذا لا تكثر هذه “القلة” من المواطنين إلا في سورية؟ ثم إننا لم نقرأ تعليقاً منه على بيان السلطات السورية عن حادثة الاعتداء على السفارة الأميركية في دمشق، والذي قال إن الإرهابيين تأثروا بمشايخ في السعودية! وهو تبرير مضحك لم يلتفت إليه سعادة السفير.
ومن الطبيعي أن ترد السفارة السورية بمثل ذلك الرد، لكن من المستغرب أن تكون ردود السفارة السعودية في دمشق دائماً ضد المواطن، فهو المخطئ دائماً، كما أن السفير أغفل الحديث عن عدد المسجونين السعوديين في سورية. فهل هو رقم يتحرك بسرعة؟!
حسناً… أطرح سؤالاً مباشراً على القراء الكرام:
تخيل أربعة من الشباب السعوديين “وهم من مجتمع محافظ” قاموا في سورية بممارسات غير أخلاقية، وضبطوا بالجرم المشهود كما قالت السفارة، هل يجرأون على الذهاب إلى صحيفة سعودية وكشف شخصياتهم و”ظهورهم بآثار السياط عليها” واتهام السلطات هناك بإهانتهم وضربهم؟!
وتبقى المسؤولية الصحافية في عدم التأخر في إعادة مقابلة أولئك الشباب وتمكينهم من الرد على الاتهامات بحقهم، فلا كلام السفير أو السفارة نزل من السماء.