مؤشر حقوق الإنسان

أقول للإخوة في جمعية حقوق الإنسان “لستم وحدكم”، حالة عدم الاهتمام والرد والتفاعل الايجابي أصبحت ظاهرة، من سماتها تناسبها العكسي مع زيادة مساحة النشر الصحافي والوعي المجتمعي المتنامي. حتى تكون الصورة واضحة أمام القارئ فإن الجمعية تشكو من عدم اهتمام بعض الجهات الحكومية بالرد على خطاباتها، التي تحمل قضايا إنسانية طلب أصحابها “فزعة” الجمعية، جاء ذلك في تصريح لعضو الهيئة الدكتور صالح الخثلان. 
أمر طبيعي أن تكون هناك ممانعة من البعض، وصمت تام أو ردود لا تشفي الغليل من بعض آخر، السبب أن هذه الجهات تعودت منذ زمن طويل على عدم التدخل في شؤونها، هي بحاجة إلى “إعادة تهيئة”، للتعامل مع الواقع الجديد، ولتحقيق “إعادة التهيئة” أصدر المقام السامي الكريم توجيهاته لمختلف الأجهزة الحكومية بضرورة الرد على استفسارات الجمعية، تم ذلك منذ فترة، وتصريح الدكتور صالح يشير إلى عدم وجود تقدم يذكر.
أقترح على الإخوة في جمعية حقوق الإنسان تبني إصدار “مؤشر حقوق الإنسان في الأجهزة الحكومية”، يعتمد هذا المؤشر على تجاوب تلك الجهات مع الجمعية، ويصدر شهرياً، تعلن فيه أسماء الأجهزة الحكومية التي تتفاعل وتهتم وتلك التي تمارس الصمت والثالثة التي ترد ردوداً شكلية.
وأعلم أن لدى الجمعية النية لإصدار تقرير، إلا أن المؤشر الشهري أفضل، وإعداده أمر سهل لا يخفى على الإخوة في الجمعية، وإعلامياً هو أكثر تأثيراً، ووضع مؤشر لحقوق الإنسان في هذه الفترة التي يهتم فيها قطاع كبير من الناس بمؤشر سوق الأسهم… أثره عميق، حين تشير الجمعية لأحوال حقوقهم ومدى اهتمام الجهات الحكومية بها، وعلى شكل مؤشر سيزيد هذا من اهتمامهم، ربما يقارنون بينه وبين مؤشر السوق! المهم أن تكون الجمعية أكثر وضوحاً من بعض وسائل الإعلام، فلا تحتفظ بأسماء الجهات الحكومية وتقدم بيانات عامة غير مفيدة. لدي تصور أن مؤشراً مثل هذا سيحرك كثيراً من الركود وسيكشف للعلن أحوال خطابات تحفظ في الأدراج على رغم أن في طياتها مصائر بشر.
لا نستقبل البالغين!
في رسالة الكترونية أوضح المدير الطبي لقسم الطوارئ في مستشفى الملك خالد الجامعي الدكتور صالح التميمي أن الإعلان الملصق في قسم الطوارئ يقصد به عدم إمكان استقبال “جميع البالغين” لعدم توافر الأسرة، له الشكر أولاً على سرعة التوضيح، والمعنى أن القسم لا يستقبل سوى حالات الأطفال، و “للبالغين الباب”، السؤال الجوهري للمستشفى وللصحة عموماً، عدم توافر الأسرة مشكلة قديمة، والموازنات الموفرة علم أمرها، ألم يجد هذا الشأن المهم حلاً جذرياً وإلى متى؟