حيثيات الأحكام

جمعت التقارير والتحقيقات التي نشرتها صحيفة “الحياة” عن القضاء والمحاكم  وأحوالها الأسبوع قبل الماضي، معلومات مهمة في ملف واحد، من شبه المؤكد أن الوزارة تعلم أوضاعها جيداً، الفرق بين اليوم والأمس، هو أنها لم تكن تطرح في وسائل الإعلام، نقص عدد القضاة أصبح أمراً معترف به من الوزارة والقضاة، يمكن طرح السؤال لماذا كان النقص؟ ألم يكن هناك تخطيط؟ وهل كان الوضع سيبقى على ما هو عليه لو لم تطرح الصحف القضية؟ هي أسئلة مشروعة لا بد من الإجابة عنها، الحاجة ملحة لإيجاد الحل السريع للمعوقات المتراكمة، والصحف والكتّاب بما ينشرون يساعدون الجهات التي تعاني من نقص وخلل، ومعلوم أن المال المرصود لم يعد مشكلة في هذا الوقت على الأقل، إذاً الحاجة القائمة هي لقرارات جوهرية وأساسية ومعها عزيمة إدارية تفكر في المستقبل، وتواجه بحزم أي ممانعة لسد كل الفجوات، سواء في عدد القضاة، أم أسلوب التعامل مع القضايا وتأخرها وتأجيلها المستمر، أم أسلوب التعامل مع  المتقاضين وهو أمر مهم.
وفي التحقيق الصحافي، قال قاض سابق، إن عدم استخدام التقنية من أسباب المعوقات وإطالة أمد القضايا، أخذت هذه الجزئية لأنني تابعت منذ سنوات تصريحات من وزارة العدل عن مشاريع ونوايا لاستخدام التقنية، ومعلوم أن هناك مقاومة لكل أسلوب عمل جديد، العاملون غالباً ما تعودوا عليه، إلا أن التصميم يتغلب عليها، ولو صدرت دراسة تاريخية عن بدايات النوايا الرسمية لاستخدام التقنية “في العمل الحكومي”،
والأموال التي صرفت عليه لأصبنا بصدمة، سنكتشف أننا مكثنا مرحلة طويلة نشتري أجهزة لا تستخدم.
وقبل مدة كتبت مقالاً بعنوان “القبض على والحكم على”، إذ لاحظت كثرة أخبار “القبض على” في مقابل شح كبير في نشر أخبار الأحكام الصادرة، الآن أجد تقدماً في هذا الجانب خطوة مهمة، أصبح الاهتمام بنشر الأحكام الصادرة ملحوظاً، هذا النشر كشف تفاوتاً كبيراً في الأحكام، علق عليها أكثر من زميل من الكتاب، ومعهم كل الحق، خصوصاً أن هناك قضايا متفاوتة في الجرم وصدرت فيها أحكام متباينة، النشر يعني الإيضاح، ونشر الأحكام الصادرة بوضعه الحالي ناقص، والسبب انه لا تنشر “الحيثيات”، لهذا اضطرت وزارة العدل اضطراراً إلى التوضيح في قضية القطيف، وحتى تكون الفائدة أشمل واعم وأكثر عمقاً وتأثيراً لا من بد أن يشار عند نشر الأحكام إلى  حيثيات الحكم، فلماذا اصدر القاضي هذا الحكم بعينه؟ لا بد من أنه اعتمد على مرجعية وتقدير لحالة القضية وأطرافها، هذه الحيثيات ليست سراً والحرص على إيضاحها أصبح ضرورة.