منذ ما قبل عام 2006 ونحن نمر بتجربة اقتصادية كبيرة وضخمة، معلوم أنها غير ايجابية، سلبياتها طالت الغالبية، لا بد أن لها أساساً من قبل، لكننا نحكم على النتائج التي تمخضت في هذا العام، وعلى رغم سلبية هذه التجربة إلا أن في معرفتها، حقيقة المعرفة، والعمل على تجنبها مستقبلاً الفائدة الكبيرة. لنأخذ أمثلة على شكل أسئلة، أجوبتها في معلومات لم تتوافر حتى الآن.
يا ترى ما هي أحوال صناديق الدولة، مثل التأمينات والتقاعد وصندوق الاستثمارات العامة؟ هل خسرت؟ وكم هي نسبة الخسارة؟ بمقدار الخسارة نستطيع معرفة مهنية واحتراف من يديرها، خصوصاً أنها أموال المستقبل، وبعضها هو أموال مشتركين مثل “التقاعد” و “التأمينات”، دفعوها ويدفعونها من رواتبهم، هل سنحصل على أرقام؟ ربما “نطلب أن يطالب” أعضاء مجلس الشورى بالكشف عن تلك الأرقام، لنعلم مقدار احتراف هذه الصناديق، وهل هي في وضع خطر الآن أم في أمان؟ أما إذا خرجت تلك الصناديق من هذا الانهيار بمكاسب فلهم منا “تعظيم سلام”، لأن واجب من يديرها الحفاظ عليها وتنميتها.
صناديق البنوك، وكما تعلن، حققت أرقاماً قياسية في الخسائر، فلماذا يسمح لمن يديرها بالاستمرار في إدارتها؟ ألم تعلن النتائج فشلها القياسي؟ ولماذا يسمح لهم بالاستمرار بالترويج لصناديقهم وجمع ضحايا جدد، هل المطلوب صناعة كارثة جديدة؟ لا تزال بعض البنوك تعلن
وتروج، بل من دون حياء يتصل مندوبوها عارضين خدماتهم الاستثمارية الخاسرة. فلماذا لا توقف؟
أضعف الإيمان ألا يسمح لها بالإعلان والترويج، ثم لماذا لا تحاسب إداراتها؟ أليست هي الإدارات المحترفة وتصدر التقارير الدورية، فهم الخبراء وزبدة الكفاءة، فإلى متى لا يحاسبون؟
لنأخذ مثالاً، لو أن إدارة المرور لم تقم بعمل إشارات مرورية ضوئية وثابتة ولم تضع خطوطاً للمشاة، ولم تفعل الدوريات وتوقف قدر استطاعتها المخالفين ولديها سجن أو توقيف، كيف ستكون الحال؟ أليست أسوأ من الواقع الآن أضعافاً مضاعفة؟
إن استمرار الانهيار المتتالي لسوق المال أعلن فشل المنتخب أو الفريق الاقتصادي، وهو فشل سابق ولاحق، والدليل طال معظم المواطنين، ولست، بالمنتخب، اقصد أفراداً بل مجموعاتهم الاستشارية. واستمرار هذا الفريق لا يقدم بصيص أمل، ويعني في ما يعني أننا لن نستفيد من درس موجع، وربما يتكرر.
يحكى أن
يدور الحديث والترقب بين بعض رجال الأعمال لما ستؤول إليه صفقة بيع نسبة مهمة من أحد البنوك، البائع شريك أجنبي كبير، من المتقدمين للشراء بنوك خارجية، واحد منها صغير، وآخر كبير. نتيجة هذه الصفقة ستحدد اتجاه قرار الجهة المعنية بالموافقة، يراها بعضهم اختباراً جديداً وحاسماً لها وللمسؤولين فيها، هل تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني؟
