“بيشة و ميشو”

عندما يستخدم الاسم تجارياً يجب أن يكون من يستخدمه على قدر المسؤولية، ولو كنتُ من أهالي محافظة “بيشة” السعودية لرفعتُ قضية على أصحاب شركة “بيشة” المساهمة، حيث إنها أساءت إلى اسم المحافظة وأبنائها، بسبب أدائها المتردي وخسائرها المتراكمة، ولو كنتُ من مساهميها لرفعت قضية في ديوان المظالم على الجهات الرسمية التي من وظائفها مراقبة الشركات المساهمة التي رخصت لها، لتتدخل في الوقت المناسب وتصلح أوضاعها قبل تفاقمها وسقوط كثيرين في قاعها السحيق. أما “ميشو” فهو اسم “الدلع” لشركة المواشي سابقاً “أنعام” حالياً، وهي شركة مساهمة سعودية، تُجرى الآن محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه منها، كما تقول الأخبار.
أتذكر في بدايات عملي الصحافي الاقتصادي، قبل “طعش سنة”، أني أجريت حواراً مع مدير لشركة “ميشو” ذلك الحين، كان “أيضاً” عن خسائرها المتراكمة، شركة تتاجر باللحوم الحمراء في بلد هو الأول في استهلاك هذه اللحوم ولا تنجح في شيء سوى تحقيق مزيد من الخسائر! قبل “طعش سنة” أو أكثر ولم تتحرك جهة رسمية واحدة، لتطبيق الأنظمة، والمحاسبة والمساءلة، ولم تراقب جهة رسمية أخرى تلك الجهة التي لم تطبق! ولو كنت من مساهمي “بيشة” و”ميشو” لرفعت “أيضاً” قضية على مكاتب المحاسبة القانونية التي تغاضت عن الإفصاح الحقيقي، أو دلّست أو مهرت بأختامها حسابات غير دقيقة فإذا ثبت ذلك طالبت بالتعويضات. وأتذكر أن وزير التجارة السابق “الله يذكره بالخير” حاول في تصريح صحافي التنصل من واجب مراقبة الشركات المساهمة التي ترخص لها “التجارة”، ألقى بالمسؤولية على الجمعيات العمومية، والجميع يعلم أحوال هذه الجمعيات المحتكرة من كبار الملاك، وبعض منهم لديه نشاطات تجارية خاصة تماثل نشاطات الشركة المساهمة التي يشارك في توجيه دفتها، في تعارض مصالح فاضح! ونحن نعلم أن مسؤولية حماية المستهلك وضعت على ظهر المستهلك، في تنصل آخر، فوجدت أن وزارة التجارة ستصبح عاطلة عن العمل! ولمحبتي للوزارة وأهمية وظيفتها للمواطن، لم يرضني ذلك، فكتبت قبل سنوات مقالاً يقول “ابحثوا معي عن وظيفة لوزارة التجارة؟”، فانزعج معاليه أو هكذا قيل لي، وأسهم “عيال الحلال”، وهم كثر، في صب الزيت على المقال! وأخرجوه من سياقه، في استثمار تعوّد عليه المتسلقون.
ها هم ضعفاؤنا يحصدون زرعاً أصفر ذاوياً، أما بقية المستثمرين في سوق المال السعودية فيمكنهم رفع قضية على هيئة السوق المالية، كيف سمحت الهيئة “التي تجتهد لتوعية غير الواعين”، باستمرار إدراج شركات تاريخها الاستثماري والإداري مكشوف، كل هذه المدة، التي تم خلالها دخول أكبر الأعداد لهذا السوق، فأسهمت في التغرير بالمستثمرين، كانوا على أمل إصلاح أوضاعها، لأنها في سوق رسمية كانوا يثقون بها لأنها واجهة اقتصادنا “المتين”.