امتحان دكتور

يأتي الكاتب غالباً بالحالات الحادة والفاقعة اللون للإشارة إلى خلل ما،  قد تكون حالات متفشية بنسب ودرجات مختلفة، إلا أنه لا يقصد التعميم. من هذا المنطلق أطرح سؤالاً يقول: هل تحول الأستاذ الجامعي إلى دكتاتور أم تاجر؟ ربما كليهما. من المؤكد أن هناك أساتذة جامعات  مخلصين أمناء، وهناك “بين بين”، بعض منهم يعمل “على قدر الراتب”، والقدر هذا هو وحده الذي يحدده. لدينا هنا حالة مختلفة، هي من النوع الفاقع الذي يكون فيه الدكتور متحدياً للطلبة، خصوصاً وهم يتقدمون لدرجة الدكتوراه، كأنني به يقول “درجة الدكتوراه… وهي سايبة!” الحالة استدعت إلى الذاكرة نكتة قديمة، لا بد من ذكرها مع التصرف.
أعلن المدير عن وظيفة شاغرة، وهو قد حدد مسبقاً أحد أقربائه للحصول عليها، إلا أن الإعلان دفع شخصاً آخر للتقدم للوظيفة، في المقابلة الشخصية قال المدير إنه سيكون عادلاً بينهما، وسيطرح سؤالاً واحداً عن موضوع واحد لكل شخص، ومن يجيب عليه يحصل على الوظيفة. التفت إلى قريبه وسأله: كم دليلاً رسمياً للهاتف يصدر في البلاد؟ أجاب القريب بأنه دليل واحد. التفت رب العمل للمتقدم الثاني، وسأله قائلاً اذكر الأسماء المدرجة في هذا الدليل!
تتقاطع هذه النكتة مع الحال التي سأوردها في نقطة التعجيز، فكيف سيكون التعجيز للمتقدمين لمرحلة الدكتوراه في “جامعة أم القرى”؟ حتى يوضع حرف الدال أمام اسمك لا بد من دفع الثمن، لأنها “مش سايبة”.
أسئلة الاختبار النهائي لمادة مناهج مقارنة لمرحلة الدكتوراه في جامعة أم القرى كلية التربية، كانت على هذه الشاكلة لنأخذ نموذجاً:
 * ما طول العام الدراسي في مصر؟
* السلم التعليمي في أفريقيا أي نظام يستعمل؟
* متى افتتحت مدرسة اليوبيل في الأردن؟
* ما عدد ساعات اللغة الفرنسية في حلقة التعليم الأساسي في المرحلة الابتدائية في فرنسا؟
* كم عدد ساعات التاريخ والجغرافيا في المرحلة الابتدائية في بريطانيا؟
* أي من الآتي لا يعتبر أحد مناهج التعليم في ولاية نيوساوث في استراليا.
والأسئلة كثيرة، بل إنها طالت اليابان وكوريا وكانت عادلة جداً مع أفريقيا، إذ كانت هناك أسئلة عن نظام التعليم في زامبيا وتنزانيا وبورندي، وللأمانة لم اجد أسئلة عن بوركينافاسو!
وإذا عرف السبب بطل العجب، إذ إن هناك “كتاباً” لأستاذ المادة يحتوي على هذه المعلومات الإبداعية! خصوصاً وهي تعتمد على “الحفظ”، لكن جحا أولى بلحم ثورٍ يحسب أنه له! وأستغرب أن يسمح لبعض أساتذة الجامعات تقرير كتب قاموا بتأليفها فقط لأنها المادة التي يدرسونها، من دون أن تفحصها لجان محايدة. على هذا الأساس يمكن تحويل اسم الجامعة إلى “أم الأرقام”، ثم ماذا سنتوقع من “دكاترة” مروا بهذا الامتحان، ألن يمتحنوننا؟ ربما هذا ما يحصل لنا.