شركات وضع الأذى

رفع عدد من المواطنين السعوديين دعاوى على شركة مقاولات تنفذ طريقاً بين خميس مشيط ونجران، السبب أن هذه الشركة لا تلتزم بشروط السلامة، تضع حواجز اسمنتية من دون تحذير مناسب، ما سبب حوادث وتلفيات، هذا الخبر من أفضل ما قرأت أخيراً، لم تنفع المقالات والمناشدات والإحصاءات للنظر في الحوادث المرورية المستمرة، خصوصاً على الطرق السريعة، غالباً ما تلقى التهمة على السائق المتهور، أصبح السائق هو المشجب المناسب لتعليق حالة اللامبالاة من الجهات الرقابية، لا أحد يتحدث عن الشركات المتهورة، بعض هذه الشركات تستبدل بوسائل السلامة عاملاً يحمل قطعة قماش، ونادر من هذه الشركات من يلزم عماله بارتداء الملابس المناسبة العاكسة للضوء، خصوصاً في أوقات المساء.
أتمنى ألا يصاب المواطنون الذين قرروا ملاحقة حقوقهم باليأس من أساليب “التطفيش” والتأخير، وحتى تكون الصورة أوضح انظر إلى الإجراء الذي قامت به الجهة الرسمية التي قُدمت لها إحدى الشكاوى، في صحيفة الوطن ذُكر الآتي “من جهته أكد مصدر في محافظة أحد رفيدة أنه تم استدعاء المهندس المسؤول عن الشركة، وتم أخذ التعهدات اللازمة عليه بضرورة إقامة وسائل السلامة على امتداد الطريق، بما يكفل تحقيق السلامة لسالكي الطريق”.
إلى متى ونحن وسلامتنا نعيش على “التعهدات اللازمة”؟ ما قيمة ورقة التعهد؟ وانظر – رافقتك السلامة – إلى المسؤول وكيف “استدعى المهندس”، ولم يذهب بنفسه أو من ينيبه إلى الموقع للمعاينة وكتابة محضر يوثق الوضع، وانظر – لا أحوجك الله إلى رفع قضية على شركة – إلى أن الإجراء الرسمي مستقبلي… التعهد الذي وقعه المهندس يشير إلى “ضرورة إقامة وسائل السلامة”، وكأن لا علاقة له ولشركته بما حدث، ولا إشارة لحقوق من تعرض للحادثة، إنه أسلوب “عفا الله عما سلف”، وبالشعبي “كل واحد يصلح سيارته”، وما بين الخيّرين حساب!
كثير من شركات مقاولات الطرق داخل المدن وخارجها تحول إلى شركات لوضع الأذى على الطريق، وهو أذى خطير يقتل الناس ويدمر ممتلكاتهم، ثم تظهر الإحصاءات لتشجب تصرفات السائقين المتهورين! وإذا أرادوا أن يلاحقوا حقوقهم تحصل الجهات الرقابية على تعهدات جديدة من الشركات، وربما غرامات لا يصل شيء منها للمتضرر ولا يشهر بالشركات، إذا كان هناك مهندس يسمح بوضع الأذى على الطريق، ما هي حظوظه من الهندسة؟ جدير بالإشارة أنه لا يذكر اكتشاف تزوير شهادة هندسة! وأقول لأصحاب هذا النوع من شركات المقاولات وهم على مكاتبهم الوثيرة أن الذين تتسبب شركاتهم بقتلهم وإتلاف أملاكهم أو إصابتهم بأمراض نفسية هم في رقابهم، والتراخي الرسمي في مواجهة وضع الأذى على الطريق شراكة في المسؤولية، والأمر لا يقتصر على طريق بين خميس مشيط ونجران، بل يتعداه إلى داخل المدن وفي محافظات أخرى، أذكر منها طريق جدة – الليث. الواقع يقول إن وزارة النقل لا تختلف كثيراً عن البلديات.