“عزوف”

هناك “فزعات” شخصية وأخرى رسمية، وقبل أن نبدأ بالأخيرة، لا بد من تعريف “الفزعة” لمن لا يعرفها، وهي المساعدة والنصرة مع اختلاف في درجة سخونتها، ما بين فزعة مغموسة بالتثاؤب إلى فزعة سريعة الوثوب. من الفزعات الرسمية تكوين لجنة من هيئة سوق المال السعودية والغرف التجارية، غرضها البحث في أسباب عزوف المستثمرين عن الصناديق الاستثمارية العقارية، ولا بد من أن للعزوف أسباباً، منها ما حذرت منه طوال أشهر، فكان ما كان، فقدت الثقة في الاستثمار، سواء أكان “مصندقاً” أم “غير مصندق”، لذلك حصلتم على العزوف، الثقة المفقودة يعتقد أن رأسها محشور داخل الطاسة الضائعة، ابحث معنا!
العزوف من العزف غير المنفرد، هو عزف جماعي بالناي الحزين، ما زالت أصداؤه تتردد على أشلاء محافظ الذين يسمون الآن في أخبار الفزعة مستثمرين، وكانوا يسمون سابقاً في ذروة نكبة سوق المال، بقليلي الوعي و “القطيع”، ولأنها الصناديق فكان لا بد من فزعة رسمية، لكن مثل هذه الفزعة الرسمية لا تظهر للوجود عند الشكوى من صناديق الاستثمار في الأسهم، ولا تتثاءب حتى عند طرح الأسئلة عنها وعن تفاصيل عملياتها، وهل تم التحقيق في أدائها؟ أم أنها معصومة من الخطأ لنصمت عن أدائها، إنها الصناديق التي حققت وتحقق الأرباح للبنوك والخسائر للمشتركين.
سبب العزوف أن “المس” أصاب المستثمرين، فأصبحوا بحاجة إلى علاج ليس من جنس الداء، لم يبق لديهم شيء للاستثمار فماذا تريدون منهم؟ من لدغ من سوق الأسهم وصمت الجهات الرسمية لا يمكن ان يثق بحبال آمال جديدة “طويلة التيلة”! والسؤال هل ستضمن هيئة سوق المال حقوق المشتركين في تلك الصناديق، أم أنها مثل حقوقهم في سوق المال؟ والموقع أدناه لم يقرأ لائحة تلك الصناديق، إلا أن صحيفة “الاقتصادية” وفّرت العناء عليه عندما نشرت بصورة عادية فقرة مثيرة للعجب وتبعث على الابتسامة، تقول: “وتعرف لائحة صندوق الاستثمار العقاري بأنه برنامج استثمار عقاري مشترك، يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق في مقابل رسوم محددة، ويشار إليه في ما بعد بالصندوق.
وتنص المادة العاشرة من اللائحة “متطلبات أصول الصندوق” الفقرة (د) على أن يتم تسجيل صك ملكية العقار وفقاً لأي من الآتي:
1 – باسم مدير الصندوق أو شركة تابعة له.
2 – باسم طرف آخر مع التهميش على الصك” انتهي.
 أما إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج “فكثر منها”، أهي مثيلة للفرص التي تمت إتاحتها في صناديق الأسهم البنكية، “فتاحت” لها و “باحت” عن المشتركين، كانت فرصة ذهبية، ذهبت كلها لحسابات البنوك، من المؤكد أن هناك “إتاحة فرصة” لكن لمن؟