“أرقام مغمضة”

تواجه الهيئة العامة للاستثمار في السعودية ما ينشر من نقد حول أدائها بتصريحات صحافية عامة، تحوي أرقاماً عامة أيضاً. فلا تقدم شيئاً يذكر يجيب عن الأسئلة. أما مواجهة النقد الذي يوجه لمشاريع المدن الاقتصادية الجديدة وجدواها الاقتصادية والأسلوب “غير الشفاف” الذي تم طرحها به والإعلان عنها، واختيار الشركات المطورة، فهو يواجه بالصمت.
هذا الموضوع الحيوي لم يجد الاهتمام المطلوب إعلامياً على الأقل من جهات أخرى معنية بالاقتصاد. لم نسمع رأي وزارة التخطيط والاقتصاد مثلاً، وهي معنية بالتخطيط والاقتصاد. ولم نقرأ رأياً لوزارة المال. كما لم تطرح أمانة المجلس الاقتصادي الأعلى رأياً حول ما ينشر من تساؤلات. وهو أمر مستغرب، والاستغراب يأتي من قناعة مفترضة تقول إن هذه الجهات تعمل كفريق واحد لأن لها هدفاً واحداً، وإن اختلفت الأدوات والصلاحيات، كل هذا لمصلحة كيان واحد.
لذلك أصبح الإعلام وحملة الأقلام وأخيرا جمعية العمران في مواجهة إعلامية مع هيئة الاستثمار، في مقابل صمت من الجهات الاقتصادية الأخرى مثير للأسئلة.
وحتى تكون الهيئة العامة للاستثمار أقرب للشفافية وأبعد عن الغموض، خصوصاً أنها تركت لوحدها، على صفحات الصحف… حتى تكون أقرب لإقناع الرأي العام برؤيتها وأدائها، ننتظر منها كشف حساب شفافاً يخبرنا إلى أين وصلت جهودها وما هو العائد على الاقتصاد والمواطن.
تقول الأرقام المنشورة إن الهيئة نجحت في “الترخيص لـ 1389 مشروعاً استثمارياً أجنبياً ومشتركاً في السوق السعودية، بإجمالي تمويل بلغ 253 بليون ريال خلال العام 2006، وبنمو نسبته 25 في المئة عن العام الذي يسبقه”. هذا في عام واحد. لا نريد من الإخوة في الهيئة العامة للاستثمار سوى كشف حساب لذلك العام ولما سبقه من الأعوام. الأرقام بالصيغة السابقة لا تقدم خبراً دقيقاً للمهتمين. كنت أمني النفس أن يتصدى مجلس الشورى لهذه القضية، وكتبت عن ذلك من دون نتيجة؟
والمطلوب للإجابة عن الأسئلة المعلقة أن تنشر الهيئة كشفاً تفصيلياً عن المشاريع التي رخصت لها بأنواعها وفي أي القطاعات الاقتصادية، ورؤوس أموالها وعدد التأشيرات التي حصلت عليها، وما قام بالإنتاج الفعلي منها ومقدار هذا الإنتاج، وعدد الوظائف الفعلية التي حصل عليها المواطنون من هذه المشاريع، ولا يعقل أن الهيئة وهي الحديثة مقارنة بغيرها من الجهات الحكومية لا تتوافر لديها أرقام مفصلة.
 إذا قامت الهيئة بنشر معلومات دقيقة تستطيع عندها أن تواجه الرأي الآخر. أما إذا بقيت هذه الأرقام والمعلومات غير منشورة ولا متاحة، وخلف الأسوار، فإن الأسئلة ستتزايد. إلى حين ذلك، ننتظر من الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالاقتصاد أن تخرج من صمتها. لا بد من أن لديها رأياً، فلماذا لا تعلنه؟ صمتها يجعل بعضهم يخمَّن أن في فمها ماءً!