وادي “الصحة”

لجأ بعض المتضررين من قضايا حدثت داخل أروقة المستشفيات والعيادات إلى جهات أخرى غير وزارة الصحة، واحدة منها قضية تحرش طبيب بفتاة مريضة، لجأت والدتها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكان أن تمت مواجهة القضية التي نشرتها “الحياة” وقبض على الطبيب المتحرش، أتذكر أن صحيفة “الرياض” نشرت خبراً في صفحتها الأخيرة عن قضية تحرش أخرى، وفي اليوم التالي نشرت رداً من “الصحة” يقول إنها مهتمة بالقضية، مع الإشارة إلى أن المستشفى الذي يعمل فيه الطبيب المتحرش “غير حكومي”! ولأن المعنى في بطن الشاعر، شعرت كأنهم يقولون “مالنا دخل”، أسابيع مرت على نشر هذا الاهتمام ولم يصدر شيء من “الصحة” يبين ماذا أنجزه اهتمام بهذا المستوى، ما يجعل الشعور يتفاقم بأنه لا يتجاوز الرد الصحافي، في مجتمع محافظ كم يا ترى عدد المتحرش بهن وبلعن ألسنتهن بحثاً عن الستر.
في حادثة شنيعة أخرى نشرتها أيضاً صحيفة “الحياة”، ألقت الجهات الأمنية القبض على طبيب يعمل في جدة، هذا الذي وصف بالطبيب أشبه بتاجر مخدرات متخصص في النساء، حيث يقوم بحقن المريضات بحقن ممنوعة، وبعد عدد من الحقنات يصبحن مدمنات، ليبيع لهن لاحقاً الحقنة بـ 500 ريال! ومن الخبر الذي حرره الصحافي احمد الهلالي جنى هذا المجرم 69 ألف ريال من مريضة واحدة، والله تعالى وحده يعلم ماذا فعل بهن، فالجرعة تسبب النوم العميق وعدم الإحساس، ولك أن تتخيل!
تصل العقوبة في القانون السعودي في جرائم تهريب المخدرات إلى الإعدام، هؤلاء المهربون يضعون المخدرات في أحشائهم، فكيف إذا كانوا من الحاقنين الذين يحقنونها في الدورة الدموية للمرضى وتحت لباس مهنة الطب، وحتى لو كان “السائل” الذي يستخدمه الطبيب المجرم لا يصنف في قائمة المخدرات، فإن هذا لا يشفع له لأسباب لا تخفى على كل عاقل. من هنا وما دام أن “غير المذكور اسمه والمستشفى الذي يعمل فيه”! قد اعترف للسلطات الأمنية، أطالب بتطبيق حد المخدرات عليه والكشف عن اسم المستشفى الذي يعمل فيه.
مشروع تحويل الطبيب إلى تاجر قائم على قدم وساق، إذ تم التأسيس له في عهد صحي سابق، وتجرى العناية به والرعاية في هذا العهد الصحي “الزافر”! ولأن من شروط المشاريع الصحية ضرورة وجود شريك طبيب… ولأن إدارة الصحة تركزت بيد الأطباء، أتوقع المزيد من الغرق الصحي.
كنا نطالب بالحد من الأخطاء الطبية، ليصل بنا تهاون “وزارة الصحة والمسح العالمي” إلى تكاثر التحرش وتنوعات وصلت للحقن القذرة، من هذا المنطلق أنصح كل متضرر من عيادة أو مستشفى باللجوء إلى الأجهزة الأمنية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليترك الوزارة، السبب أن “الصحة” في وادٍ بعيد عن الوادي الذي نعيش فيه.