عن القرض الحسن

يعلق القارئ دياب ظاظا على مقالات “القرض الخشن”، فلا يعرف هل يضحك أم يبكي، ضحك في الظاهر وبكاء من الداخل، السبب كونه لدغ أربع مرات من المقترضين الذين لا يردون السلف، لدغة  في سورية وثلاث في السعودية، يبدو أن التضخم في السعودية هو المسؤول عن اللدغات الثلاث، ربما هي “المثلوثة”! والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، والمشكلة كثرة الجحور وتعدد واجهاتها الرخامية، لا اعرف أين يسكن، لأنه مشروع بنك تسليف متحرك يغري بالزيارة. الرجل يشكو من انه استنفد كل الوسائل المؤدبة المتاحة حتى رسائل الجوال، من دون فائدة، على رغم أن بعضاً من المدينين زملاء له في العمل، واستغرب كيف لم يتركوا العمل حتى الآن، ليعملوا في مكان آخر، لا يعرفون فيه أنهم من “المتسلفين”، وبعضهم من إخوان “المتسلقين”، قلت له: لعلي لو كتبت يصاب أحد منهم بالخجل فتجد في حسابك بعضاً من حقوقك، ثم توقعت أن الكتابة عن الملدوغ قد تسبب له أذى فيأتي غيرهم لبنك التسليف المتحرك لطلب سلف أخرى، إلا أن أربع لدغات في الرأس توجع، وأقول للملدوغ: لست وحدك، أمثالك كثر، و “الموت مع الجماعة رحمة”.
 أما القارئ عادل فيشير في قضية البحث عن أدوات تيسير “القرض الحسن” وسبل حماية المقرضين إلى لجوء بعض العائلات لإنشاء صندوق عائلي، يتم من خلاله إقراض المحتاجين من أفرادها، وهو أمر محمود ويستحق التأييد، ما دام في أيد أمينة تعلم كيف تديره، مع  أن المال بين الأقارب قد يكون مدخلاً للخلافات.
العجيب أن الجهات الحكومية التي تستميت في الحفاظ على حقوق البنوك تجاه المقترضين، وتقوم بكل الإجراءات لسواد عيونها، لا تفكر في فتح آفاق جديدة لموظفيها، ويظهر أنها تنتظر تعميماً من وزارة المال يشرع للنموذج المطلوب، في حين تقرأ في لوحات الإعلانات داخل بعض المنشآت الحكومية تسويقاً لقروض البنوك جهاراً نهاراً، وبجوار تعاميم الموظفين، لكن  مدير الشؤون المالية يقول: “إيش دخلي؟” تيسير هنا وصعوبة هناك، ولو قامت تلك الإدارات  في واحدة من الوزارات أو المؤسسات بتطبيق الاقتراح الذي سبق طرحه لسنت سنة حسنة لها ولوزيرها أو مديرها، أجرها إلى يوم القيامة.