حلم الاستقرار

في قضية البحث عن مسكن، لا تنحصر المشكلة في عدم توفر العرض من المساكن فقط، بل في إمكان الحصول عليها، الأسعار في ارتفاع جنوني، للتمليك والإيجار وكذلك مختلف مواد البناء، أخيراً فقط فكرت وزارة التجارة وقالت إنها ستعيد أسعار الأسمنت إلى مستوياتها السابقة، وليس من المعروف إلى حد الآن سبب عدم التبكير في إيقاف أسعار الأسمنت عند حدها وتركها كل هذه المدة، ربما يكون العتب على اللجان واجتماعاتها، لست أدري؟
بدأت حمى رفع أسعار العقار من خلال رفع رسوم الإيجار، ودشن ذلك في الشوارع الرئيسية في الرياض على سبيل المثال، ولم يكن هناك سبب واضح يدفع بالأسعار إلى أعلى سوى رغبة الملاك بعد انهيار الأسهم، وتناولت هذا في حينه، لكن في مقابل جهات ولجان تحمي العقاريين لا يوجد من يحمي المستأجرين والباحثين عن حلم الاستقرار.
هذا يستدعي سؤال يقول وما هو الحل؟
إن انتظار إنشاء هيئة الإسكان إلى أن تقوم بمهماتها سيؤدي إلى استفحال المشكلة وتضخمها، والمطلوب وإلى ذلك الحين أن يتم اتخاذ إجراءات يمكن إيجاز بعضها في نقاط.
– الحد من ارتفاع أسعار مواد البناء الأخرى، مثلما قالت وزارة التجارة إنها ستقوم به تجاه الأسمنت.
– التأكد من عدم اتخاذ البنوك وشركات العقار والتقسيط أسلوب الفوائد المركبة عند البيع بالتقسيط، لأن هذا سيدحرج لنا كرة ثلج شبيهة بكرة الأسهم.
– النظر في نسبة الفوائد التي تحصل عليها البنوك وشركات العقار ومدى عقلانيتها، من المتوقع أن تستغل كثير منها هذه الحاجة.
– تسريع تجزئة الشقق السكنية في صكوك مستقلة، وهذا إجراء إداري أمره يسير إذا ما عزمت الأمانات والبلديات مع وزارة العدل.
– الحاجة ماسة لأن يكون صندوق التنمية العقاري أكثر مرونة، خصوصاً عند منح القرض لمستفيد يريد الحصول على سكن جاهز، في هذه الحال يفترض أن يمنح القرض كاملاً دفعة واحدة وليس بالتقسيط، كما يتم في حال المستفيدين العاديين، لأن غرض الصندوق توفير السكن للمواطن.
– أيضاً على صندوق التنمية العقاري أن يوجد حلاً لمسألة الرهن للعقار الجاهز، بحيث يسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف، ولا يكون عقبة في تحقيق حلم الاستقرار للمواطن.