استقدام أصحاب السوابق

أن يقوم عامل من بنغلاديش بجريمة قتل في أول يوم لوصوله إلى السعودية أمر يثير كثيراً من الأسئلة. المجرم قام بقتل واحد من أبناء بلده، ونشر ذلك عدد من الصحف المحلية، فهل هناك نسبة من العمالة التي تصدر لنا من أصحاب السوابق في بلادها؟ وما الذي يدرينا إذا كانت الثقة معدومة أصلاً في وثائق تلك البلاد الرسمية، مثلاً التقارير الطبية التي يحملها العامل أو العاملة لا يعتد بها، على رغم أنها كما يفترض معتمدة من السفارات السعودية هناك. وفي العلم أيضاً أن الشهادات على مختلف فئاتها يجري تزويرها، من الأطباء إلى السباكين. بجمع ذلك مع ما تكشفه لنا حملات قوات الأمن يومياً من مخالفات بالجملة، يمكن طرح السؤال الخطير، ويتردد بين بعض المواطنين أن بعض الدول المصدرة للعمالة تقوم بتأهيل أصحاب السوابق من مواطنيها من خلال فتح فرص العمل لهم في الخارج، لخفض نسبة الجريمة في مجتمعاتها ولتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لتك الفئة، وهو أمر غير مؤكد، إذ لا تدعمه معلومات موثقة، إلا أن خطورة الأمر تدفع إلى طرحه والبحث فيه من قبل الجهات المعنية في السعودية، وبحكم أننا بلد مستورد للعمالة إلى أجل غير مسمى، لا بد من أن يكون هذا الملف من أولويات وزارة العمل، وإذا دققت في حجم الجريمة داخل أوساط بعض العمالة المستقدمة يمكنك أن تتلمس ذلك. فمن غير المعقول أن تتركز الجرائم في عمالة معينة إلا إذا كان أفراد المخالفين منها من  أصحاب السوابق والخبرة الإجرامية.
 وزارة العمل المعنية بفتح وقفل باب الاستقدام تتعامل مع أرقام فقط، ولا تتعمق في من يمكن قبوله من عدمه، قد يبدو الأمر صعباً بعض الشيء، إلا أن خطورة ذلك وآثاره الممتدة اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً تستنزف البلاد وأهلها، وترسخ للجريمة وتقوم بتوطينها أيضاً. والموقّع أدناه لم ير أثراً ورد فعل رسمياً على ما نشر قبل فترة في الصحف، عندما استقبلت رئيسة الفيليبين بعض العمالة المخالفة والهاربة من هذه البلاد، وهو أمر مستغرب، خصوصاً مع ما يتردد من أدوار لبعض السفارات مع عمالتها المخالفة. ومشكلة العمالة الأساسية هي أمنية واجتماعية واقتصادية، فهل يدفع هذا الأمر الخطير للنظر في إعادة ملفها لوزارة الداخلية كما كان في السابق؟ أم أن وزارة العمل ستنهض بهذا العبء وتتعامل معه كما يجب؟
وينتظر من الوزارة الموقرة الحرص على وضع بند في عقود الاستقدام بألا يكون العامل أو العاملة من أصحاب السوابق، ويتحمل من أحضره تبعات ذلك إذا ما حدث.