تحقيق أكاديمي

أصبح من الشائع أن “يقص” البعض مقتطفات من مقالات وبحوث وينسبوها لأنفسهم في مقالات يذيلونها بأسمائهم، وأدى توافر سهولة ذلك مع الانترنت ومحركات البحث إلى زيادة واتساع، وأيضاً إلى كثرة من يكتبون، حتى ان البعض من القراء صاروا يقارنون بين منطق فلان وما يكتب ثم يستنتجون قدراته الحقيقية، وفي زمن مضى اتهم بعض ممن “شمر” عن ساعديه أو مساعديه لكتابة مقالات لفترات موقتة بأن السكرتير الخاص أو قلماً للإيجار قام بالمهمة. في العادة تنقرض هذه الأقلام وتتبخر آثارها “إن كانت حققت أثراً إيجابياً” بانتهاء الغاية التي بررت تلك الوسيلة، إلا أنه عندما تطرح سرقات أكاديمية لبحوث نشرت، ويتهم فيها أساتذة في الجامعات يقومون على تعليم الطلبة فإن الأمر يختلف كثيراً، لأنه اشد خطراً، هنا لا بد للجامعات وإداراتها من أن تتدخل، لأن في هذا خدشاً لسمعتها المهنية والأكاديمية، وهي قيمتها الأساسية، والتدخل المطلوب يجب أن يكون أميناً دقيقاً، لأننا هنا نبحث في قضية الأمانة العلمية، وهي إذا تعرضت للشرخ يمكن لنا توقع حصيلة الطلاب.
الأستاذ حسن آل حمادة باحث تربوي من مثقفي المنطقة الشرقية في السعودية، صدر له ثمانية كتب منها – “أمة اقرأ… لا تقرأ”، “يسألونك عن الكتاب”، “الكتاب في فكر الإمام الشيرازي”، وهو رئيس تحرير مجلة “القرآن نور” الصادرة في بيروت، اتهم أستاذاً في جامعة الملك سعود بسرقة بحث له عن القراءة، ونشره في مجلة متخصصة، يقول الباحث حسن آل حمادة لجريدة الوطن: “قرأت في إحدى الصحف خبراً حول مشروع فعاليات القراءة للجميع الذي أقامته الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض، خلال ندوة “هجران القراءة”، وقدَّم فيها الدكتور جبريل العريشي – كما جاء في التغطية – ورقة، ولاهتمامي بالموضوع قرأت ملخص الورقة، ووجدت أن معظم ما ورد فيها، يخصني ومنشور في دراستي في مجلة “الكلمة” وفي كتابي “العلاج بالقراءة”. والدكتور العريشي هو وكيل عمادة شؤون المكتبات في جامعة الملك سعود، ورد على اتهامات آل حمادة  بقوله: “أحترم علمي وأشير للمراجع عندما استشهد بها، وموضوع العلاج بالقراءة كتبت عنه عام 1405هـ – 1406هـ”.
وأكد “أن بحثه متخصص. وبالنسبة لهذه الدراسة بالذات كانت معدة على شكل شرائح وحوّلها المسؤول عن المجلة إلى نص ورقي”.
والقضية بحاجة إلى لجنة تحقيق محايدة، فمن غير المعقول أن تنتهي بانتهاء نشر الصحف لها، خصوصاً أن الدكتور يشغل منصباً مهماً في جامعة عريقة، ومن حق الجميع أن يحافظوا على سمعتهم العلمية وحقوقهم الفكرية. مطلوب أن تتحرك إدارة الجامعة وتحقق في القضية.