الصرف والتصريف

صور توقيع العقود بين جهات حكومية وشركات لإنشاء المشاريع والتي تنشرها الصحف باعثة على الأمل لدى المواطن، إلا أن غياب المسؤول الذي وقّع العقد عما يحدث عند التنفيذ من تأخير ومماطلة وسوء نوعية يحبط الآمال.
طرحت هنا تساؤلات عن القدرات الفنية للجهات الحكومية المشرفة على الشركات المنفذة لمشاريع الصرف الصحي، مع أن الإجابة عن هذه التساؤلات معلنة في كل موقع حفريات مهمل ومتأخر، لذلك فإن صور توقيع العقود لا تكفي، بل يجب أن يرافقها صور الغرامات والعقوبات على الشركات المخالفة وإعلان سحب المشاريع عن المتأخر منها. هذه الهواجس خطرت في البال مع كثرة الشكاوى من التأخير في مشاريع الصرف الصحي في مقابل صور تنشر في الصحف لوزير الكهرباء والمياه وهو يوقّع عقداً.
من غير المعقول أن يظهر المسؤول عند توقيع العقود، ويختفي هو أو من يشرف عليه عند التنفيذ، والحقيقة أن قضية مشاريع الصرف الصحي تحتاج إلى وقفات ومراجعات.
ولتكون الصورة أوضح لا بد من نماذج على سبيل المثال لا الحصر، في أحد أحياء مدينة الرياض التي تنعم بشبكة صرف صحي، تقدم مواطن، للحصول على الخدمة، فأخبره الموظفون الرسميون أنها ستتأخر، هو مستعد للانتظار أسابيع وأشهراً فقيل له إن المدة قد تصل إلى عام كامل، وكانت النصيحة “إذا كنت مستعجلاً فاذهب إلى المقاول” والرسوم ستخضع لمفاوضات مع “سعادة” المقاول، ولأنه “مواطن مستعجل” دفع ضعف الرسوم أو أكثر، وما زال ينتظر منذ شهر ونصف الشهر، فهل تحولت هذه العقود إلى “تنفيع” للمقاولين؟ مواطن آخر يقطن في حي الخزامى في العاصمة يحاول منذ عامين الاستفادة من خدمة الصرف الصحي ولكن من دون نتائج، على رغم توافرها! ويذكر أن مهندس الشركة المقاولة صار “مشهوراً” لدى سكان الحي، وبعد البحث عن الأسباب استنتج المواطن التالي “تبيّن أنها تكمن في مسألة جوهرية وهي: عدم كفاءة ومقدرة وتأهيل المقاول الذي تعاقدت معه المديرية العامة للمياه والصرف الصحي لربط منازل المواطنين بالشبكة”. وأكتفي بهذا القدر لأن ليس كل ما يرسل ينشر!
ضعف الكفاءة في شركات المقاولات، على رغم ضخامة أرقام العقود يقابله ضعف في الرقابة والمتابعة وتطبيق النظام كما ينبغي.
لقد غصت عيون المواطن من صور توقيع العقود، وهو في حال جوع شديد لصور تطبيق النظام وسحب المشاريع من الشركات الضعيفة غير المؤهلة والتحقيق في كيف اختيرت؟ ثم إنه لا يعقل أن تتحول الجهة الرسمية إلى مَعْبر للشركات فيقال: “إذا كنت مستعجلاً فتفاهم مع المقاول”، فهل انتهى دور هذه الجهات بعد انطفاء فلاشات الكاميرات؟