“وفَّرنا وتورطنا”

الغرض من المشاريع وطرحها للشركات، جملة أمور منها تقديم خدمة تعود بالنفع على البلاد والعباد وتوفير حاجات ماسة للجميع، في مقابل مبالغ معينة في طياتها أرباح متوقعة، هذه هي شهادة الأصل والمنشأ التي على أساسها ولد المشروع، ليتم الاحتفال بترسية عقده وسط فلاشات الكاميرات وتصاريح صحافية، تنشر للمنتظرين إنجازه.
في مقال سابق بعنوان “الصرف والتصريف” تطرقت لقضية تأخر مشاريع الصرف الصحي ودور “مقاول الصرف الصحي الرئيسي في مدينة الرياض”، وكفاءته في إنجاز هذا العمل الكبير، لست أعلم تحديداً الصعوبات التي يواجهها هذا المقاول، ومع تمنياتي له بالنجاح إلا أنني أعلم معاناة الناس، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه فهي معاناة ستطول إلى أمد غير معلوم الأصل، في العقود إنجاز خدمات بمستويات جودة مناسبة وبأقل وقت ممكن، لا بد أن هذا مذكور في عقد المشروع، فلماذا لا تتفضل علينا الجهة المشرفة عليه والمتابعة لعمله لتذكر ما عملت في هذا الصدد؟ وإذا كان العطاء تم على الأرخص سعراً، وهذا مبدئياً أمر جيد، فمن المستغرب أن يخلو الأمر من تفحص الإمكانات والقدرات قبل إعلان فوز شركة بعينها، ثم أنه لا بد من غرامات تأخير فهل طبقت؟ هذا من نافلة الإجراءات التي يعرفها الجميع، أذكرها اضطراراً، لمعلومات وردتني، المفترض أننا تطورنا ورؤيتنا تغيرت في تنفيذ المشاريع، وأصبحت تلك الصيغ في العقود من الماضي، لأن الغرض من ترسية المشاريع ليس ذكر أرقامها الضخمة في الإعلام ومداعبة أحلام المنتظرين للخدمات والحاجات، في حين أن إنجازها الله وحده العالم به، من الواجب على وزارة المال ومن يمثلها أن تراعي القدرات والإمكانات وليس رخص الأسعار فقط، وإلا سنبقى على حالنا، فيصدق علينا القول “وفَّرنا وتورطنا”!
مصلحة معاشات التقاعد قالت إنها مؤسسة ربحية بحسب ما نشر، وهذه رؤية فيها ما فيها، أتجاوز هذا الآن لأقترح على المصلحة أن تطور اسم مشروعها للمساكن إلى “مساكن ومساكين”. في عصر الإنترنت دعت المصلحة الراغبين إلى الحضور شخصياً “لتعبئة” الطلبات، لا أحد يستفيد من تجارب الآخرين، نحن نبدأ من حيث “غرّز” الآخرون.