غياب “الضحايا”

اللجنة المشكّلة من مجلس الشورى لبحث كارثة نفوق الإبل لم تستدعِ المتضررين لسماع أقوالهم، الضحية لم يحضر! تم الاكتفاء بتقارير وزارة الزراعة والصوامع ومندوبيهما.
 المجلس دائماً يقول انه معني بمصالح المواطنين، وكثيراً ما يتحدث أعضاؤه عن أحوالهم، فلماذا أسقطهم من حساباته؟ أيضاً لجنة مجلس الشورى لم توفر معلومات جديدة تفيد بأن هناك تحقيقاً ميدانياً قامت به، وهي جهة رقابية عليا. مثلاً لا يُعرف حتى الآن العدد الحقيقي للإبل النافقة، المعلن في الصحف أكثر من ألفي رأس، والمتداول  أكثر من ذلك.
ما أشبه الليلة بالبارحة داخل المجلس بين سوق الأسهم ونفوق الإبل.
كما هو متوقع، تتأخر لجنة تعويضات المتضررين من ملاك الإبل في القيام بعملها، كنت ذكّرت القارئ في مقال سابق بمتضرري حمى الوادي المتصدع، ولا أنسى صورة نشرتها “الحياة” لرجال واقفين ينتظرون التعويضات في وادي الدواسر، الأكثر تضرراً، ومثلهم كثيرون في مناطق سينتظرون إلى أجل.
كأننا في حال إعادة بطيئة لنشاط لجنة درس غلاء الأسعار التي أخذت أقوال وزارة التجارة ورجال الأعمال ولم تتواضع بالإنصات للمستهلكين.
“للأسف لم نجد ما تبحث عنه”، هذا ما حصلت عليه عندما بحثت عن النفوق في موقع مجلس الشورى على “الإنترنت”. سبب الذهاب للموقع هو محاولة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، مع علمي انه غالباً عند محاولة مثل تلك لن تحصل على شيء. ما نشرته الصحف قليل ومقتضب، فالجلسة سرية!  يا إلهي أي سر فيها ليتم الحرص على سريتها، يبدو أن المجلس استمزج رؤية الدكتور عبدالله الطويرقي عن الإعلام التي نشرها في مقالات ننتظر استكمالها. الحقيقة انه لا يمكن إخفاء بعير واحد، فكيف بالآلاف منها وقد فاحت رائحتها؟
اتجاه المجلس لسرية الجلسة سيسهم في دعم الإشاعات حول ما نشر عن توصيات لجنة المجلس المعنية بمطالبات من اللجنة لوزارة الزراعة بإجراءات، وهو أمر محمود للمجلس إن راقب تطبيقها بسقف زمني محدد، إلا أن الجديد الذي لفت انتباهي هو المطالبة التالية “مع تحديث إجراءات المراقبة والجودة النوعية في خطوط إنتاج مؤسسة الصوامع المختلفة”. سؤالي: هل سيضمن المجلس بتعاطيه هذا مع كارثة كبيرة عدم تكرارها؟ أما سرية الجلسة فهي لا تقدم شمعة أمل بإعلان المتسببين أو معاقبتهم.