شباب

“نحن الشباب لنا الغد” ربما يرددها بعض الشباب وهم في انتظار غدٍ أفضل، كل يوم يتوقعون أن هذا الغد الموعود سيأتي غداً، من حقهم الأمل، بل من حقهم علينا أن يصبح الحلم واقعاً.
الشباب اليوم في واقع صعب، الاختناقات ازدادت حدة، فرص التعليم والوظيفة ضاقت، البطالة ترتفع والأجور انخفضت في مقابل غلاء وارتفاع التكاليف في مختلف حاجات الحياة، في مسألة التوظيف من المهم قراءة خبر نشرته “الحياة” (الخميس)، إذ لم تحضر سوى 12 شركة من القطاع الخاص من مجمل 78 شركة مدعوة لإجراء مقابلات مع خريجي برنامج “التنظيم الوطني المشترك للتدريب المنتهي بالتوظيف”، وهو برنامج رصدت له الملايين، وانخرط فيه الآلاف من الشباب، وهو كما يذكر مسماه، منتهٍ بالتوظيف، هذا يعني أننا على أبواب مشكلة جديدة قد ترفع فيها قضايا جديدة لديوان المظالم. مدير البرنامج في المنطقة الشرقية منصور المبيريك عبّر عن استيائه من القطاع الخاص بقوله: “إنه يدّعي حاجته لتوظيف السعوديين، وما أن نتيح له الفرصة ونجلب شباباً مستعدين للتدريب نفاجأ بأن الشركات لا تحضر”.
مندوب للقطاع الخاص على هامش الإعداد للحوار الوطني الذي أقيم في أبها أخيراً، قال إن القطاع الخاص قام بواجبه، لم يحدد أي واجب هذا، ونموذج لإهماله مذكور أعلاه.
لو انهم حضروا موضحين وجهة نظر معتبرة في البرنامج او حتى في قصات شعر المتدربين لحاولت الفهم، أما “التطنيش” لبرنامج حكومي عُقدت عليه آمال وتُصرف عليه أموال فهو أمر لا يبشر بخير.
إنها الحقيقة، أعذار عدم توافر الخبرة والتدريب واهية، السؤال ما مصير مشروع برنامج التنظيم الوطني؟ وكم هي نسبة شباب ما زالوا على رأس العمل.. من دوراته السابقة؟
حسناً ماذا حصل.. قامت إدارة البرنامج برفع شكوى إلى مكتب العمل وانتظمت في طابور المشتكين، وبما أن الغرف التجارية معنية بهذه القضية وممثلة للشريك في التنمية، هل نتوقع منها عقوبات على تلك الشركات مثلما يحدث عند التأخر في تسديد الاشتراك؟
في مقابل هذا، تتحفنا الصحف بأخبار عن اكتشاف مواطنين لأسمائهم مسجلة في التأمينات الاجتماعية على أنهم موظفون في  شركة، وهم غير ذلك.. بل ربما ما زالوا عاطلين، تستفيد بعض الشركات من صور وثائق الباحثين عن وظيفة ثم تسيء استخدامها بالتزوير، يفترض أن يُطبق عليها عقاب صارم، من الواضح أن الرقابة من “التأمينات” غير فاعلة، حتى انه لا يعرف كم تقدر نسبة التزوير، انهم يريدون الصورة لا الأصل! الغرض رفع نسبة التوظيف على الورق مثل مباسط الخضار! لا فرق في العقلية يوازي فارق رأس المال، هذا مع الإشارة المستمرة إلى أنه شريك أساسي في التنمية، يظهر أنها مشاركة بالنسبة من دون دفع أية كلفة.