تعميم

ذكرت أمس أن دور الغرف التجارية في قضية توظيف الشباب ضعيف. هي تكتفي بدور المراسل البسيط بين شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية، مثل وزارة العمل، وصندوق الموارد البشرية والتدريب المشترك، إذ تستقبل “الفاكسات” من طرف لترسلها إلى الطرف الآخر. أمامي تعميم بـ “الفاكس” وصل (الاثنين) لأحد الإخوة المنتسبين من غرفة تجارة الرياض، تشير فيه الغرفة إلى خطاب لوزير العمل “صادر منذ شهرين كاملين”! يتضمن، كما جاء في الخطاب، “سعي الوزارة لاتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمعالجة موضوع البطالة”. ثم يذكّر الخطاب بنظام العمل وأحكام التدريب والتأهيل، مشيراً إلى نصوص مواد بعضها.
ينتهي تعميم الغرفة، المنسوخ معظمه من خطاب وزير العمل، بالجملة الآتية: “لذا فإن الغرفة تعمم ذلك على منتسبيها للإحاطة، وللحث على مراعاة هذه المواد والبدء في تدريب العمالة وحفظ السجلات المنصوص عليها في النظام”. انتهى.
لعلك، عزيزي القارئ، لاحظت المطالبة بالبدء.. ما يعني أنهم لم يبدأوا بعد، هذا أقصى ما لدى الغرف التجارية “الحث والإحاطة” في قضية تؤرق الشباب والمجتمع. قضية تم الاهتمام بها على أعلى مستوى في البلاد منذ سنوات طوال، صدرت لها الأنظمة وأنشئت لأجلها صناديق تدفع أموالاً لقاء التدريب ومشاريع برامج، مع أن بيد الغرف خدمات  كثيرة تحتاجها الشركات، يمكن لو استخدمت بدقة وعدالة أن تحقق أهدافاً عدة. والإشارة إلى العدالة القصد منها البدء بكبار المنتسبين لا بصغارهم، وعدم الاعتماد على تعاميم قد لا تُعطى الأهمية المناسبة.
من جهة أخرى، لا بد من الإشارة إلى شكاوى رجال أعمال من عدم انضباط بعض الشباب في الوظائف، أو تسربهم منها بعد جهود في تدريبهم وتعليمهم، خصوصاً في المصانع التي تحتاج خطوط الإنتاج فيها إلى عمل مستمر، ما يؤثر سلباً في الدورة الاقتصادية للمنشأة مع صعوبة الحصول على البديل في الوقت المناسب. أظن.. وبعض الظن إثم، أنه نشأت خبرات تراكمية لمواجهة هذه العوائق في كل من وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية والتدريب المشترك، للحد من سلبيات ربما تضر بالمنشآت ورؤوس أموال المستثمرين، لا بد من أن يفهم الشباب معنى الالتزام، وقيمة العمل، أما إذا أجبرتهم ظروف قاهرة، أو فرص أفضل، على ترك العمل، فمن الأمانة تقدير حاجة المنشأة لأن يحيطوها علماً بقرارهم قبل وقت كافٍ يسمح بتوفير البديل، من يتكرر منه عدم الالتزام مستمراً في التنقل بين وظيفة وأخرى كل شهر أو شهرين، وعندما يحصل على الراتب “يتكي” في الاستراحة مهملاً واجبه العملي. من الممكن حصر هذه الفئة في قائمة خاصة يتم التعامل معها بما تستحق، للمحافظة على حقوق الجميع.