عودة إلى عقود الإذعان

الأستاذ حسن بن محمد المرزوقي بعث برسالة قيمة، تعليقاً على ما طرحته هنا عن “عقود الإذعان” الشائعة في السعودية بين المنشأة التجارية والمستهلك، والإجحاف الكبير والمستمر الذي يتعرض له الطرف الضعيف. أنقل للقارئ جانباً منها:
“لقد قرأت موضوع العمود ليوم الاثنين 30 من ذي القعدة 1428هـ، 10 كانون الأول (ديسمبر) 2007 بعنوان “عقود الإذعان”، فيمكنني القول ان من أسباب ذلك عدم توافر العنصرين الآتيين:
1- عدم وضوح التشريعات والقوانين التي تحمي الفرد، خصوصاً قوانين حماية المستهلك في شتى المجالات، سواء عند شراء الفرد العادي أي منتج أو خدمة من جهة ما، كما هو حاصل في بعض الدول النامية القريبة منا، مثل الهند، التي يوجد بها مثل هذه التشريعات، فضلاً عن الدول المتقدمة التي تبنت هذه التشريعات منذ عقود. فقانون حماية المستهلك هو فرع من القانون العام الذي ينظم العلاقة بين الفرد المستهلك والبائع أو الجهة البائعة لهذه البضائع والخدمات من أفراد ومؤسسات وشركات وبنوك ومصانع، وهو يغطي الكثير من المواضيع منها على سبيل المثال لا الحصر:
– المسؤولية القانونية للمنتج أو الخدمة.
– الممارسات التجارية الجائرة.
– الغش.
– سلامة المنتج.
– التسعير.
– القروض الشخصية أو الائتمان الاستهلاكي.
– التحصيل.
– عقود الخدمة.
– فصل الخدمات العامة عن المنازل.
2- انعدام الثقافة القانونية لدى مجتمعنا السعودي، وذلك نتيجة لضحالة البيئة القانونية لدينا، وفي اعتقادي أن ذلك مرده لانعدام الوعي القانوني نتيجة لتراكمات عدة، وقصور شديد في التوعية بالحقوق والواجبات، أساسه الجهل القانوني، بدءاً من التربية في المنزل والمدرسة وحتى الجامعة، وانتهاءً بالشارع والمكتب وبيئة العمل. أسهم في ذلك قصور مؤسسات المجتمع المدني في القيام بدورها بالتثقيف والتوعية بالحقوق القانونية والطلب إلى الجهات المعنية سن القوانين والتشريعات لسد الثغرات، وحماية أفراد المجتمع من استغلال بعضهم لهذا القصور، ما يؤدي إلى انعدام التوازن بين جانبي المعادلة القانونية في كل علاقة تعاقدية، كما هو حاصل الآن في مجتمعنا، ومنها على سبيل المثال عقود الإذعان التي أخلّت بالتوازن بين الطرفين.
من هنا ومن خلال عمودكم اليومي أهيب بمجلس الشورى أن يبادر بسن تشريعات وقوانين لحماية المستهلك، ليسد ثغرة كبيرة نحن بحاجة ماسة إلى سدها. إن نظام المجلس يسمح لأي عشرة أعضاء منه – كما اذكر- بالطلب من المجلس سن أي قانون أو تشريع يناقشه المجلس ويصوت عليه، ومن ثم يُرفع لرئاسة مجلس الوزراء لإقراره، فهل من مبادرة “شوروية” لحماية مجتمعنا السعودي”؟ انتهى.
أشكر الأخ حسن واتفق معه تماماً، والمشكلة أن الطرف الضعيف مكث سنين طويلة يطالب بأن تبادر جهات معنية بعمل ما يمكن عمله، إلا أن الوضع استمر على ما هو عليه. في قضية التوعية يُتهم المواطن غالباً بقصور الوعي، ولا يسأل لماذا هو مصاب؟ ومن الذي جعله في ركن “قصي”؟