لجنة الحبل السري

هذا باحث متخصص ينبه إلى قضية مهمة، وقد عنون أكثر من رسالة بـ «حبالنا السرية»، الدكتور محمد الحسن قال: «كباحث في مجال الجينات ومع التطور العلمي الهائل، ها نحن ننتقل من أبحاث الجينات إلى مرحلة أخرى وهي الأبحاث على مستوى الخلايا الجذعية، وذلك رغبة في المساعدة والشفاء من الكثير من الأمراض المزمنة باستخدام تلك الخلايا المتحصل عليها من حبال سرية لحديثي الولادة، والتي بدأ الكثير من الباحثين، سواء من الأطباء أو العلماء، في الاهتمام بغرف التوليد في المملكة وما يمكن الحصول عليه من الحبال السرية لعزل خلايا جذعية يمكن أن تستخدم في البحوث الطبية كمرحلة أولية».
تبرز أهمية القضية في أكثر من نقطة، الأولى أن هناك تأخراً غير مبرر في وضع الضوابط واللوائح للتعامل مع هذا الشأن الحيوي، من الجهة المكلفة، مع انه صدرت الموافقة على إنشاء «اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية» منذ ست سنوات وبالتحديد في عام 1422هـ، وحتى الآن لم تنجح هذه اللجنة في إصدار اللوائح والضوابط المنظمة لهذا الشأن، الذي يعني الجميع.
الثاني انه لا توجد توعية في هذا الشأن خصوصاً والوضع في غرف الولادة وصل إلى اختفاء مواليد بخطف أحياء أو اختفاء جثث أموات، فكيف بحبال سرية من الذي سيسأل عنها؟ ومنذ سنوات يتم تداول كتيبات لشركات أو مؤسسات ربحية تعرض على الناس في مستشفيات الولادة لحفظ ما يتحصل من الحبال السرية بمبالغ ضخمة، لست أعلم هل هي مرخصة أم لا؟
والمثير في هذا الشأن المتخصص والدقيق أن الأب أو الأم في غرف الولادة يوقعون إقراراً لا يعرفون كل ما فيه، وبحسب رأي المتخصصين أن الإقرار يشمل الموافقة الضمنية على استخدام الحبل السري للمولود لاستخلاص الخلايا الجذعية الجنينية لأغراض صحية سريرية أو أغراض بحثية، وهذا منافٍ للأعراف الدولية الطبية الأخلاقية، لأن والد أو والدة المولود لا يعلمون شيئاً عن هذا الأمر.
اللجان التي يفترض أن تكون جزءاً من الحل تتحول في بيئتنا الإدارية إلى جزء من المشكلة، مع أهميتها، والسبب أنها رسخت وجودها إلى ما يشبه الكيان المستقل، على رغم أنها موقتة كما يفترض في كل لجنة، ومن الأسباب أنه لا يُحدد لها سقف من الوقت لإنجاز العمل. ثم وفد إلينا مولود جديد من رحم اللجان أطلق عليه «ورش العمل»، ولعدم توافر رقابة فاعلة على الأداء تبقى القضايا على ما هي عليه.