هناك حالة «قطاعة» بين الأجهزة الحكومية، ما يعني حاجة إلى حوارات مفتوحة بينها عن قضايا وطنية تهم المجتمع وتشكّل مستقبله، بل إن بعض هذه الأجهزة تتخاطب في ما بينها بشكل غير مباشر من خلال صفحات الصحف. القريبون من «التعليم العالي» مثلاً، يرون أن لا معلومات دقيقة متوافرة ومتاحة عن حاجة السوق من التخصصات، تسأل عن هذا وزارة العمل ومعها «الخدمة المدنية». كثير من الثغرات والسلبيات سببها حالة «التجزر» هذه، التي تعيشها جهات حكومية بعضها مع بعض، وتستمر العلاقات بالخطابات أفقياً، والتعاميم رأسياً، ونستمر في الدوران حول أنفسنا. خذ مثالاً آخر علاقة وزارة العمل بـ «الجوازات»، وبينهما كفيل ومكفول وحدود صلاحيات.
أخيراً صرح وزير العمل بأن إيواء العمالة الهاربة هو مخالفة لنظام الإقامة، في حين أن تشغيلها مخالفة لنظام العمل. هل تعتقد – عزيزي القارئ – بوجود تنسيق نوعي بين «العمل» و «الجوازات» يتعامل مع الحدود الهشة بين الإيواء والتشغيل؟
في الحوار نفسه الذي نشرته «الرياض»، قال الدكتور غازي القصيبي: «إن ظاهرة التستر على العمالة الوافدة التي انتشرت في المنشآت الصغيرة، على رغم حرمتها الشرعية والنظامية تهدد بانعكاسات خطيرة على واقعنا ومستقبلنا الاقتصادي والاجتماعي والأمني». والتستر قديم قدم اتهام الصغار تحديداً به. لم تكافحه وزارات معنية ولجان فيها. ولم تساعدها الغرف التجارية مع ما لديها من معلومات، في حين نشأ أخيراً تستر آخر عكسي، يُصمت عنه الآن ربما إلى أن يتضخم. يتم من بوابة الاستثمار الأجنبي في المنشآت الصغيرة منذراً بأخطار أكبر.
وعندما يحذّر مسؤول بارز من أخطار اجتماعية وأمنية واقتصادية على المجتمع، يجب أن يسأله الصحافي ماذا فعلتم لمكافحة هذه الظاهرة؟ وكيف ترون وسائل القضاء عليها؟ وما العقبات؟ عند الحـــصول عـــلى إجــابة وافية يمكن التقــدم خطـــوة.
أخيراً طرحت جمعية حقوق الإنسان في السعودية تعديل نظام الكفيل، واقترحت أن تتولاه الدولة، بحيث تنشأ هيئة للعمالة الوافدة، تُعنى بشؤونهم وعلاقاتهم مع أصحاب العمل، في حين ترى جهات أخرى تولي شركات ومؤسسات مسؤولية الكفالة. واقتراح جمعية حقوق الإنسان بما فيه من وثائق تنظم الحقوق بين العامل وصاحب العمل هو الأفضل، بل انه سيسهم في تحجيم التستر. ومتى ما استطعنا مكافحة الفساد في قضايا العمالة والتأشيرات، فإن هيئة تتبع الدولة أكثر مدعاة للاطمئنان. أما إيكال المسؤولية والسيطرة إلى شركات، فهو ليس سوى إعادة هيكلة، وتضخيم لمكاتب الاستقدام المعروفة أوضاعها.
وفي حين شكت وتشكو وزارة العمل من القطاع الخاص، وعدم تجاوبه مع توطين الوظائف، فإن الاقتناع بإيكال أمور العمالة إليه، يثير كثيراً من علامات الاستغراب والتعجب.
السلام عليكم
مرت بي ظروف أبعدتني قليلا عن ارتياد هذا الموقع
زالت أمس وهذا أنا اليوم أقرأ المقالات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي العزيز أبو أحمد
المصيبة بلاك مايجي الي من المسؤول .
التستر والعمالة السائبة كلها ومصدرها المؤسسات الكبيرة والتي يتم من خلالها سحب العمال بمبالغ مغريه ومن ثم التستر عليها .
ولا يتم من خلال تلك المؤسسات السماح للجوزات بلقيام بمهامها الخاصة من الكشف والتلاعب ( ممنوع اللمس ) .
وهذا من تجربة من خلال قيام أحد المشاريع الكبيرة وتجميع المئاة من العمالة دون عقود ودون إذن من الكفيل المغلوب علي أمره ( المؤسسات الصغيرة ) .
وتلك القرارات التي تصدر من المساؤل ( القصيبي ) بين حين وأخر كلها تصب في مصلحة العمالة والمؤسسات الكبيرة .
والمصيبة الأكبر هيا قيام القصيبي أما م الإعلام والطهبلة والبهرجة الإعلامية بتقبيلة مواطن علي جبينة لقيامه بتقديم طلبات في أحد المطاعم .
وأن مع أي عمل يكون من لقمة حلال ولكن لست مع الفكرة والطريقة التي قام بها المذكور القصيبي .
وإذا رضي المذكور له ولأحد أفرادة الموقرين بلقيام بأحد هذه الأعمال فالدنيــــا بألف خير .
يصدرون القرارات علي الضعفاء ولا يشملهم القرار هذا حال وزيرنا الموقر .
والله يزين الحال .
ظاهرة التستر تجارة رابحة. وبيع التأشيرات تجارة أكثر ربحا. تجار التستر وتجار التأشيرات غالبا هم نفس الأشخاص. وهم غالبا من علية القوم الذين لا يحتاجون مزيد من المال، وهم غالبا يستعملون أشخاصا يتسترون بهم. هم لا يحتاجون مزيد من الأموال ولكنه الجشع والطمع في أن يكون الواحد من هؤلاء هامورا يشار إليه من طرف خفي في سوق المال. بعض هؤلاء يملك من خلال الأشخاص الستارة يملك محفظه استثمارية بالمليارات يحركها دون حسيب أو رقيب أو تقيد بقانون أو نظام أو لوائح، ومن يجرؤ على تقييد هامور؟ وقد يتغول الهامور فيصبح حوتا نهما لا يشبع ولا يستطيع أحد أن يقف في طريقه بدءا من جماز السحيمي وانتهاء بمن بأتي بعد التويجري بسنين عددا. تجار التأشيرات وتجار التستر لا يمكن تسميتهم لأنهم يقفون خلف ستائر من أشخاص وتحميهم ستائر أخرى لا يمكن حتى ذكرها أو التلميح لها. ونقول فساد! يا عمي الفساد وصل إلى الخياشيم!
ياعزيزي اولا بالنسبة للتوفيق بين القطاعات الحكومية فإن المشاهد أن هناك تخبط في داخل القطاع الواحد مع عدم وجود تنسيق بين اقسامه وتريده ان ينسق مع قطاع آخر عجيب ؟؟
ثانيا لايمكن إن تجد احد يشجب ويصدر التوجيهات والتحذيرات وليس لديه اي قدره على اتخاذ قررات حاسمة خوفا على مصالح اكبر منه او ان لديه القدرة وليسة لديه الجرأة على التغيير وابسط شي هو إمتلاء الأفواه بكلام ما يوكل عيش !!
ثالثا من اجل القضاء على التستر يجب ان تربط المواطن بالوطن حتى يخاف عليه وللأسف لايوجد فالكل يقدم مصلحته الشخصية على مصلحة الوطن وفي بعض الأحيان واصدقك القول التمس العذر له بذلك !!