من المستفيد من التهويل؟

قبل شهر رمضان بأسبوع سافر أحد الإخوة بنفسه إلى دولة آسيوية لجلب العمالة المنزلية التي يحتاج إليها، سألته وهو هناك… هل واجهت عقبات؟ فأجاب بـ «لا» كبيرة، كانت العقبة الكبيرة هي الحصول على مقعد في طائرة، ومع بداية الشهر الكريم كانت حاجته مع موكليه من العمالة قد وصلت. في المقابل ينتظر كثيرون ممن أوكلوا الأمر لمكاتب استقدام «أهلية… وطنية»، من ستة أشهر فما فوق بعد دفع المعلوم المرتفع؟ وتسندهم في هذا التأخير غير المبرر تصريحات للجنة الاستقدام بالغرف التجارية، كان آخر هذه التصريحات يوم الأحد في صحيفة «الحياة»، خذ العنوان: «لجنة الاستقدام تحذر من أزمة عمالة… ومكاتب وهمية»، وقبلها تصريحات أخرى لا تتحدث سوى عن الأزمات والتأخير المتسبب فيه جهات في البلاد المصدرة للأيدي العاملة… وكأن البلاء لا يأتي إلا من الخارج. السؤال من المستفيد من هذا التهويل وهل هناك أزمة فعلية أم عملية تأزيم ورفع أسعار. النتيجة أن السوق السوداء للعمالة المنزلية تزداد نشاطاً وجذباً، والمحتاج يركب الصعاب. سوق العمالة لها بورصة، والتصريحات كما اللجان الذاهبة والعائدة وتفاصيل ما توصلت وما لم تتوصل إليه ترفع مؤشر هذه السوق.
ليست هناك فائدة من طرح السؤال على وزارة العمل، لأنها عندما بدأت مشروع التوطين ناطحت القطاع الخاص بإصرار مشهود، كأنها لا تعلم قوة رأسه وقرونه المدببة، ثم بعد سنوات رفعت الراية البيضاء، وسلمت المفاتيح والأقفال، واكتفت بالتصريحات، آخر المفاتيح اتفاق «سري» كما ذكرت الصحف بينها وبين الغرفة التجارية في جدة، ولست أعلم سبب السرية، ربما خوفاً من الحسد… فحتى الذين كتبوا عنه لم يكشفوا تفاصيله.
وليت تسليم تلك المفاتيح قد حسن من الأداء في مكاتب العمل، بقيت الأخيرة على أوضاعها أو زادت تعقيداً وتأخيراً.
من التصريحات ما نسب الى نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد، عن عقوبات لمكاتب الاستقدام تصل إلى سحب التراخيص، حسناً هناك حالات عدة لمكاتب تتأخر في تنفيذ وعودها أكثر من ستة أشهر لدي منها نموذج، فهل ستعاقب ويتم تعويض المتضرر؟
أما ما يقال عن مكاتب وهمية تعلن عن سرعة الاستقدام وتخفض في الأسعار، فلماذا لا تقفل وهي تعلن عن نفسها في الصحف بأرقام هواتف واضحة ثابتة ومتحركة، أم أنها ليست وهمية بل غردت خارج سرب لجنة الاستقدام التجارية؟
في المقابل لا يتحدث أحد عن حقوق صاحب العمل، خصوصاً في الأعمال المنزلية، وما يتعرض له من خسائر نتيجة الهروب والسوق السوداء لنقل كفالة لا تستمر سوى شهر أو شهرين تهرب بعده العمالة، فلا يستفيد إلا تجار التأشيرات ومافيا السوق السوداء.
«ندور ونكور» في المشكلة نفسها ولكل وضع مستفيدون وحراس مهما كان مضراً بالمجتمع.