صدمة الصراحة

لم استغرب ردود فعل ظهرت على تقرير جمعية حقوق الإنسان السعودية من جهات مختلفة. توقعت مثل هذه الصدمة، إلا أن نوعية ردود الفعل المنشورة مثيرة أكثر من التقرير، ففي حين استغرب المهتمون رد فعل مركز «الحوار الوطني» مع المهمة الموكلة إليه، حينما أشار إلى عمله بعيداً عن «الغوغائية»! وصف مدير الشؤون الاجتماعية بمكة المكرمة ملاحظات للجمعية «بالمسمومة»… و «الافتراءات»!
وقارن بين جهد الجمعية وهيئة حقوق الإنسان «الحكومية»، واصفاً الأخيرة بالمتوازن والأولى بالإثارة الإعلامية. ولست أعلم هل سبب التوازن ذاك هو عدم ظهور ملاحظات الهيئة الحقوقية مفصلاً لوسائل الإعلام أم لأن «الصفة الرسمية» قيدتها؟!
الواقع الذي عايشناه هو ان الجهات الحكومية الخدمية وفي مقدمها الشؤون الاجتماعية لم تتعود على رقيب خارجي شفاف، يكشف للرأي العام حقائق الميدان، تعودت الجهات على التذكير بعدم التركيز على نصف الكأس الفارغ أو اكتفاء بردود العلاقات «العامة»! في حين تمحور عمل الجهات الحكومية المعنية بالرقابة على حضور الموظفين وانصرافهم، أو ملاحظات مالية إجرائية لاحقة، تدفن في تقارير وخطابات متبادلة سنين طويلة، يكون عندها المسؤول تغير وجاء آخر لا علاقة له بما حدث. ولكم في بيانات ديوان المراقبة نموذج، ولا بد من الإشارة إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق كانت غائبة عن المشهد… وما زال حضورها خجولاً.
والحقيقة ان كشف ملفات العمل الاجتماعي الرسمي لم يكن متاحاً بالصيغة الراهنة إلا بعد زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأحياء الفقيرة. ما قبل هذا المنعطف المهم شاب العمل ونقده جمود أثقل كاهله مع ازدياد أعداد المحتاجين من كل الفئات، واحتمى فترة طويلة بالستر الذي يتحول مع انعدام الرقابة الحقيقية إلى تستر أو تجمل إذا أردت.
من واجب جمعية حقوق الإنسان ان تنشر في الإعلام تقاريرها وملاحظاتها، وهو ما يحسب لها ويزيد من نجاحها، كما أن من صميم واجبها البحث عن السلبيات وكشفها والمطالبة بإصلاحها، لهذه الغاية أنشئت وإلا سنحصل على جهة جديدة تجامل وتصانع.
الحوار الذي نشرته عكاظ مع مدير الشؤون الاجتماعية في مكة مثير، والجمعية ردت عليه لاحقاً، وذكرني بما حصل قبل ثلاث سنوات حينما ظهر فقراء محافظة «الليث» على صفحات الصحف بالصور الملونة «يستجدون» إفطار رمضان، ولم تحرك الشؤون الاجتماعية في مكة ساكناً ولا الوزارة في الرياض. وتابعت القضية حينها طوال أشهر، لم يتحرك سوى بعض المحسنين الأفراد. كان الفقراء يتطلعون إلى نصف الكأس الممتلئ، ولم تسعفهم الجهة المعنية بأحوالهم… في حين تطالب بعدم التركيز على النصف الفارغ… «لأن الفقراء ومن في حكمهم قابعون فيه»! فلماذا لا يكون أمثال لهم من فئات اجتماعية أخرى داخل أسوار وفي أحوال لا يعلمها إلا الله تعالى وجملة من الموظفين… الصامتين.