أول ما قرأت الخبر قلت انها حملة جديدة على مقياس حملة «خلوها تصدي»، ولكن في الاتجاه المعاكس، بل توقعت ان يكون لها عنوان «خلوها تشحم… خلوها تزيت»، من الشحم الذي أصله نفط. والخبر تصريح لرئيس شركة زيوت بترومين يطالب فيه بالتصدي للغش التجاري في زيوت المحركات. عنوان جريدة الرياض كان: «شركات الزيوت تستعد لمحاصرة 600 ألف محل تمارس الغش التجاري»، العنوان غريب… الرقم كبير وتعميم الغش فيه مطلق. إذا كان لدى بترومين معلومات عن 600 ألف محل تغش الزيوت فلماذا لم تتجه لوزارة التجارة؟
ربما تنحصر القصة في جهد «لتجميع» شركات الزيوت لمزيد من الاحتكار، لقد مارست هذه الشركات بالتعاون مع الموزعين ومحال الزيوت رفع الأسعار حتى طالت وشمخت، واستمرت، على رغم انخفاض أسعار المكونات، فهل سبب اليقظة الأخيرة توافر زيوت بأسعار أرخص؟
محال تغيير زيوت السيارات تعاني هي الأخرى من احتكار، نوعي آخر، فلا «يتحكم» بها سوى فئة معينة من الجنسيات. السبب أن غالبية تجار الزيوت لا يقدمون البضائع «على التصريف» إلا لتلك الفئة، ولكم أن تفكروا بالأسباب؟ كان أحد المواطنين كتب لي عن معاناته، عندما فتح محلاً لتغيير الزيوت، رفضوا التعامل معه إلا بالكاش المقدم، في حين تقدم البضائع لآخرين – بجواره – على التصريف! وعدوه بالتعامل المؤجل بعد ستة أشهر، لكنه كان وعداً لزجاً. بعد عام ونصف العام من الدفع كاش اضطر إلى إغلاق المحل ليبيعه الى المنافسين. خسر ما استثمر. ربما هو الآن ينتظر وظيفة.
لكني مع كل هذا أدعو لحملة جديدة من نوع آخر، تعرف حق الوطن والمواطن في كل «الأزمات». حملة «دعونا نتغير». وأضيف لها فكرة للإخوة في بترومين وزملائهم المسيطرين على سوق شحوم وزيوت المركبات، وهم كما قالوا في الخبر «حريصون على عدم تضرر المواطنين والوطن من استخدام زيوت رديئة تؤثر في عمر المحركات»، ويستهدفون «كبح جماح العمالة التي تمارس هذا الغش»، فهل فكروا بخطوة إلى الأمام؟ لماذا لم يبتكروا برنامجاً للشباب يساعدونهم فيه على فتح محال تغيير زيوت حتى لا ينحصر الحديث عن الوطن فقط عند تضرر الاحتكار… وعندما ترفع الأسعار يغوص في عالم النسيان.
إذا لم يتم ذلك فلعلهم يريحون ويستريحون، ويتركون تطريز التصاريح الصحافية بخيوط الحرص الوطني الذهبية.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
استاذي عبدالعزيز الموقر
انتشار الجنسية اليمنية في هذا النشاط لاتشجع على الذهاب اليهم فأنا من الاشخاص الذين يحرصون على تغير الزيت في وكالة سيارتي حتى لوكان هناك فرق كبير في السعر .
استاذي يكتب على العلبة على سبيل المثال 15 ريال وهو في الحقيقة في المورد بسعر 8 الفرق الضعف وهذا خطا كبير من الموردين .
استاذي العمالة في هذا المجال تربج الكثير من الزيوت المغشوشة
والفلتر التجاري على انه اصلي بالله عليك ياعبدالعزيز (بدون لقب لانك انت الاضافة للقلب وليس العكس ) محل يستاجر بمبلغ 70 الف في السنة يظل السوال قائما من اي يكسب في ظل الاجار المرتفع .
ليس كلامي دعاية للوكالة ولكن اضمن وافضل
شكرا عبدالعزيز
حي الله الاستاذ “ابواحمد” …
الوطنيه هاذي صارت هالايام مطية من لامطية له …!!
انا قريت خطاب رسمي رفعه واحد ن من هالتجار الاشاوس لوزير التجاره يطالب فيه الوزير بمنع استيراد السيارات من خمس سنوات ومافوق وعدم دخولها مع المنافذ الحدوديه ..؟؟!!
شف لحد وين وصلت والوقاحه ..؟! …….. وهو رافع ن اسعار السيارات في وكالته فوق بالعلالي ..ويقولون وطنية بعد ..!!!! …. الوطنيه يبو احمد صارت فوطه يتمسحون فيها بعد مايلهمون ويشفطون مقدرات هالوطن المبتلى بشياطين لابسه ثياب ؟؟؟
تحياتي لك ,,,,,
استاذ ي الحبيب : هذا يعيدنا الى المربع الاهم والاول اين الرقابة واين المتابعة ماذا تفعل هئية الرقابة وماذا تفعل لجنة الغش التجاري وهل من حولهم يقراؤن الصحف ؟؟ هل يقراؤن مثل هذه المقالات او ان من حول المسؤلين يقولون لهم ان المجتمع ليس لديه اي شغل او مشغلة سوى الدعاء لهم على مايقومون به من مجهودات لخدمتهم.. وسبق ان تفضلت انت الله يحفظك وطالبت بانشاء نقاط لتلقي شكاوي العالم من امثال هكذا شكاوي وفساد وغش والان النقاط صارت رسمية نوعا ما من خلال الصحف وبرضه مافي فايدة .. المجتمع صارت عندهم حالة اشبه بالتبلد حتى ان حصل الفساد امام عينيه صار يمشي ويدير ظهره وكأنه ماشاف شئ .. الموضوع بداء يأخذ مناحي اخرى خطيرة تتعلق بما
هو اخطر واهم نحن لانبرر .. ولكننا في نفس الوقت يجب على الجهات الرقابية ان لاتتيح المجال لمن في قلوبهم مرض وانتم الله يحفظك ابو المفهومية والله الهادي . وشكرا ,,,,
استاذي …
مجرد تساؤل …
لماذا منعت وزارة التجارة كتابة اسعار علب الزيوت على العلبه؟؟
واصدرت قرارا بذلك منذ نحو 3 شهور؟؟؟؟
هل هو حماية للمواطن؟؟؟ ام للبناشر للتلاعب في السعر!!!
بامكانك التأكد من صدور القرار وتعميمه ونشر كذلك بجريدة الحياة.