الزواج من التعويضات… ممنوع!

على رغم إمكاناتها الكبيرة لم تستطع مؤسسة النقد السعودي الاستفادة من أخطاء سابقة. الحديث عن حقوق العملاء والمستفيدين لا عن مساحة الحركة المرنة الممنوحة للمستثمرين، لذلك لم تحقق المؤسسة حداً أدنى من رضا الناس… المضطرين للتعامل مع بنوك قديمة وأخرى جديدة تحت مسمى شركات التأمين.
هناك فرص كبيرة للتأمين في السعودية، لذا نرى كثرة الشركات المرخصة وتلك التي في طور الرخصة، العدد يتزايد بصورة لا تسمح لي بذكر رقم. أتوقع في لحظة الكتابة أن توقيعات تجرى لرخص جديدة! التأمين سوق قديمة جديدة، تُرك فترة طويلة من دون تنظيم، ثم هطل التنظيم بعد مراوحة وضم إلى صلاحيات مؤسسة النقد. النقطة الأخيرة هذه أعتقد أنها من مميزات الفرصة الاستثمارية الواعدة.
«الحياة» نشرت الثلثاء الماضي قضية لمواطن رفضت شركة التأمين تعويضه عن حادثة مرورية توفي من جرائها زوجته وثلاثة أبناء وبنت، دخل الرجل في متاهة عدم وضوح الرؤية… ذهب للقضاء، وبعد مداولات رفضت القضية لعدم الاختصاص، أمضى نحو ثلاث سنوات في التقاضي. سؤالي: من المعني بالتوضيح وإعلام الناس بالإجراءات؟ هذا من أبسط واجبات جهة الاختصاص!
نظام التأمين الصادر بمرسوم ملكي نصّ أن على مؤسسة النقد «وضع الضوابط والقواعد التي تكفل حقوق المستفيدين وقدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات والالتزامات»، وفي اللائحة ذكر أول هدف «حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستثمرين». وضع «المؤمَّن لهم» في مقدمة العبارة! لا يتجانس مع ضبابية استعادة الحقوق وإجراءات المطالبة بها، ولك أن تدخل إلى موقع المؤسسة لترى أن باب التأمين لا يحتوي على شيء من هذا. نعود إلى العمل من خلال اللجان، لتظهر لجنة جديدة للتأمين. اللجان في العادة تنشأ لقضايا موقتة لا مستمرة، مثل مشكلات العملاء مع البنوك والتأمين.
خلال تجربتي الصحافية لا أذكر – من دون مبالغة – أن مؤسسة النقد خاطبت أو اتصلت تسأل عن تظلم عميل من بنك؟ مع نشر تظلمات، وأتوقع أن يحدث هذا مع شركات التأمين. كانت المؤسسة في برج عاجي انضم إليه أخيراً برج التأمين الجديد «صار عندكم برجان، الله يكفينا وإياكم الشر»، أما المثير والمضحك في قضية، بل مصيبة، المواطن السالفة الذكر عوّضه الله تعالى خيراً، فهو رد محامي الشركة بقوله «إنه – أي المتضرر – يريد الزواج بمبلغ التعويض!!». اقترح أن تطالب شركات التأمين مؤسسة النقد بوضع شرط عدم الزواج من التعويضات!