«وش محرق رزك!»

قبل أكثر من عام نشرت هنا عن موقع يعرض فيه بيع «1000» تأشيرة للعمل في السعودية. الموقع مختص ببيع وشراء «سلع» كثيرة، وضع صاحب العرض رقم هاتفه، كان هذا نموذجاً جاهزاً للتحقيق فيه والتحري من جهة الاختصاص، لكن لم يهتم أحد. أعدت تكرار طرح العرض «من يسوم.. من يشتري؟»، تقدمت خطوة وحاولت الاتصال هاتفياً بأحد المسؤولين في الوزارة من دون نتيجة، ثم عدت إلى رأي صاحبي الذي يلومني دائماً بآرائه المتماشية مع لغة العصر… وحكمته الشهيرة «وش محرق رزك»، والمشكلة أني أظن «وبعض الظن إثم» أن الرز مشترك في «بادية» التنمية والطفرة، فإذا احترق جزء منه شابت ما تبقى منه رائحة مقيتة وانسدت النفوس. ولا أخفي على القارئ أني أفكر بين فينة وأخرى بـ «وش محرق رزك»، مثلما أفكر بمقولة القراء الشهيرة «الشق أكبر من الرقعة»، والشق قد يكون في قدر الرز ذاك!
إذا لم تهتم جهة مثل وزارة العمل – طوال تلك المدة – بإعلان مثل ذاك بقي على الإنترنت فترة طويلة، لتحقق وتتقصى ثم تعلن ما توصلت إليه، وإعلانات مخاتلة في صحف، فما الذي جعل قضية بيع التأشيرات مهمة الآن لتتصدر كما نشرت «الحياة» يوم السبت الماضي، أم أنه لا بد للوزير أن يهتم فيهتم بقية العاملين، لكن الوزير – أي وزير – مهما كانت قدراته تبقى محدودة، هو يأتي بموظفين ليساعدوه ويتحملوا جزءاً من المهمة، إنما مع حرصي على «رزي ورزك» أتوقع أن تكثر التصريحات «العملية» عن بيع التأشيرات هذه الفترة!
وفي مقابلة صحافية قبل سنوات مع وزير العمل استغربت تهوينه مما طرحه الزملاء المحاورون عن رشاوى في بعض مكاتب العمل… وبعد سنوات أعلن عن القبض على مرتشٍ، مؤكداً أنه ليس الوحيد من نوعه طوال تلك المدة وما تلاها. يظهر أن الوزير في بلادنا لا بد أن يهتم بكل شيء في وزارته بنفسه ويوقّع بقلمه.
***
سؤال وجيه لا أملك الإجابة عليه طرحه عليّ أحد الإخوة الكرام. يقول السؤال: ماذا يضر لو تم نقل أهالي العيص المعرضين لخطر الزلازل إلى شقق سكنية مستأجرة موقتاًً في مكان آمن، إلى أن تنجلي هذه الغمة وتتراجع مؤشرات الكارثة، بدلاً من مسلسل الرعب المستمر عرضه؟