عدم التشهير جمع بين الدفان والعشوائية

هذه حقيقة ناصعة لمن يبحث عن الحقيقة، ولا يعرف حتى الآن من سنّ هذه السنة. أتذكر قبل سنوات، أن وزارة التجارة كانت تشهر بالتجار المخالفين على حسابهم في ربع صفحة إعلانية، كجزء من العقاب. اختفى هذا لأسباب لا نعرفها يمكن التفتيش عنها في دهاليز الوزارة، هذه السنة غير الحسنة تمددت وأصبحت «عرفاً رسمياً»، ويقال إن التشهير لا بد من أن يكون بحكم قضائي. هل يعقل انه طوال السنوات الماضية لم يستحق مخالف واحد التشهير بحكم قضائي؟ وفيها عايـشـنا كثيراً من القضايا المهمة: هل يتذكر احدكم اسماً واحداً من أسماء المتسببين في كارثة الأسهم، أو كارثة نفوق الابل، أو سوء التعامل مع جائحة انفلونزا الطيور وإعدامات الملايين منها، هل يتذكر احد منكم اسماً لتاجر أصرّ على بيع لحوم فاسدة أو حليب فاسد، أو اختلاسات الأدوية والغش فيها، وقضايا عضوات هيئة التدريس صاحبات الشهادات المزيفة وغيرها الكثير من القضايا؟ كل هذا غاب في غياهب النسيان، ولا يعرف مـاذا تـم فـيـه، لـذلـك يـمـكن لـهـذا كـله ان يتكرر بل ويزداد.
وبحسب ما نشرت الصحف تدخل الشيخ عبدالمحسن العبيكان في قضية «حصانة الفساد ضد التشهير»، في شكل غير مباشر وطالب بالتشهير في المتسببين بكارثة جدة، قال الشيخ كلاماً طيباً إلا انه حصره في كارثة جدة، والأولى أن يكون التشهير لكل تجاوزات الفساد خصوصاً تلك التي تطاول المجتمع والوطن.
وكنت اتوقع عندما اشرت إلى رؤية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق عن التشهير، ان يهب اهل القانون والحقوق ليدلوا بدلوهم لكن ذلك لم يحدث سوى من محام واحد لم استأذنه في نشر اسمه، قال إن أحكام الرشوة والتزوير غالباً ما يصاحبهما النص بالتشهير بالمحكوم عليه، وقبل هذا أمر التشهير في الشرع الحكيم معروف.
لماذا هذه الممانعة والمرواحة ضد التشهير؟ لست ادري، لكنها شكل من اشكال الدفان الذي أسهم في كارثة جدة، والواجب يحتم الإشارة إلى أن هذا خلل واضح وجسيم، ضرره على المصلحة العامة لا تخطئه البصيرة.
***
أحسنت لجنة التحقيق في كارثة جدة بإنشاء موقع لها (www.jed-investigation.org.sa)، وفي باب «الاتصال باللجنة» دعوة لمن لديه فكرة او رأي او معلومة ان يتواصل معها، وفي هذا الصدد جاء الآتي:
«تلقي البلاغات التي توضح أوجه القصور في معالجة السلبيات التي ترتبت على حادثة سيل الأربعاء بمحافظة جدة».
ومن الواضح ان هذا قد يمنع من لديه معلومات عن اسباب الكارثة من التواصل مع اللجنة، اي سلبيات ما قبل الحادثة، لأن تقصي الحقائق عن الأسباب هو المحور الاول لعمل لجنة التحقيق في تقديري، والأولى أن يضاف ما يشير إلى ذلك.