المتحدث الرسمي

أحد الأسباب لتشكيل اللجان هو حل القضايا والمشكلات، والتحقيق فيها  والخروج بنتيجة واضحة وعادلة، لكن اللجنة قد تتحول إلى عقدة جديدة في قضية عويصة، والسبب أن اللجان لا يحدد لها تاريخ معروف لإنهاء أعمالها، ولا تلزم بتقرير عن سير العمل فيها في شكل أسبوعي أو شهري، وفي اللجان التي تتولى إنهاء قضايا للمواطنين، مثل قضايا  شركات توظيف الأموال، لا يعين لتلك اللجان متحدث رسمي بلسانها، يمكن الرجوع إليه  لمعرفة التطورات وهل هي تسير على الطريق المستقيم أم لا، بل ولا يعلن عن اسم رئيس اللجنة، لذلك تتحول اللجان إلى وظائف وتستمر في الانعقاد وتكرار الجلسات، ويضطر أصحاب الحق والحقوق المعلقة إلى بذل جهودهم الشخصية لمعرفة من؟ ومتى؟ وكيف؟
وإذا كان لتشكيل اللجان هدف نبيل معروف ومطلوب فمن المهم ألا يتحول الدواء إلى داء، لأنه لم يضبط بتاريخ محدد وخطة واضحة المعالم، إن من الواجب على تلك اللجان ورؤسائها أن يظهروا للإعلام ويشرحوا ويبينوا الخطوات التي قطعوها مع أعضاء لجانهم، هذا هو الحد الأدنى من حق الناس الواجب حصولهم عليه، والذين أنشئت اللجان  أصلاً لخدمتهم وحل قضاياهم وخلافاتهم، واللجنة المشكلة  للتحقيق في قضية احدى شركات توظيف الأموال في المنطقة الشرقية، واحدة من تلك اللجان التي قد يطول عمرها إلى أجل غير مسمى، ولا يعرف أصحاب الحقوق شيئاً عن مصير أموالهم، إلا من نتف تنشر في الصحف أو تفضل المحامين عليهم ببعض التفاصيل، ونحن نعلم أن بعض المحامين من الممكن أن يستفيدوا من إطالة عمر القضايا، ولديهم من القضايا ما يجعلهم يجدولونها بحسب مصالحهم الخاصة.
هذا إذا أردنا الحل السريع لقضايا توظيف الأموال والمساهمات المتعطلة مثل “مساهمة سوا” وغيرها، والتوعية عن مثيلاتها المتوقع خروجها إلى النور، وإذا أردنا حلاً سريعاً لتلك القضايا فيجب عند الإعلان عن تشكيل لجنة تحديد تاريخ للانتهاء من أعمالها، والإعلان عن  أسماء أعضائها، وإعطاء صلاحية التحدث للإعلام لرئيس تلك اللجنة،
أقول هذا لأنني أتلقى كثيراً من الرسائل، خصوصاً عن “مساهمة العيد والجمعة” في الشرقية من مواطنين تضرروا من تجميد أموالهم، ويسمعون ويطالعون في شبكة الانترنت أن أصحاب شركات توظيف الأموال يعرضون حلولاً تعيد لهم بعض أموالهم، لكنهم لا يسمعون ولا يقرأون شيئاً يصدر عن اللجنة الرسمية المكلفة بالتحقيق وإعادة الحق الى أصحابه.