هل من استجابة؟

وضع مجلس منطقة الرياض يده على ورم خطير يتزايد حجمه في مجتمعنا كل يوم، وفي اجتماع مجلس منطقة الرياض الأخير طالب المجلس المؤسسات المالية  الحكومية بـ”معالجة ظاهرة تزايد القروض الاستهلاكية ووضع الخطط اللازمة لترشيد استخدام القروض الاستهلاكية بما يتناسب مع المصلحة العامة”، وفي التوصية التي نشرتها الصحف إشارة إلى أن “بعض هذه القروض يستخدم لأغراض غير ضرورية”. هنا من الواجب الإشادة بمجلس منطقة الرياض وعلى رأسه سمو أمير الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز، الذي عندما يتناهى إلى علمه أمر يكون قراره حاسماً وسريعاً في مواجهته، فله الشكر والتقدير على الاهتمام بهذه القضية الخطيرة التي هي أصلاً من صلب مسؤوليات المؤسسات المالية الحكومية وأستطيع أن أعتبر هذه التوصية بمثابة التحذير، وهو ما كتبت عنه أكثر من مقال، وغيري كثير من الإخوة الزملاء حاول ولكن..!
مجلس منطقة الرياض، في التوصية، يناشد جهات الاختصاص “المؤسسات المالية الحكومية” وهي هنا “بحسب علمي” وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، فهل تستجيب؟ سؤالي سببه أنها لم تستجب لما طرح في الصحف عن هذه القضية، واستمر الوضع على ما هو عليه، ولمعرفة خطورة الظاهرة أضع الأرقام المتوفرة أمام أعين القراء والمؤسسات المالية الحكومية وهي أرقام صادرة عنها ولا تمثل سوى جزء من سوق القروض الاستهلاكية.
خلال سبعة أعوام ارتفعت القروض الاستهلاكية بما فيها البطاقات الائتمانية، من قرابة 11 بليون ريال عام 1998 لتصل في الربع الثالث من عام 2004 إلى 90 بليون ريال، وبحسبة بسيطة “متوقعة” للربع الأخير من العام 2004 فإنها ستعانق رقم المئة بليون إن لم تتجاوزه، هذه هي الأرقام الرسمية لمؤسسة النقد، وهي لا تشمل التالي:
*قروض شركات التقسيط العقارية وشركات السيارات وغيرها، ورقمها غير معلن وقد يكون غير معروف “رسمياً” لكن المتوقع أنه أكبر مما نتصور.
* القروض “الإسلامية” لبعض البنوك، ولست أعلم هل هي من ضمن أرقام “ساما”، وإن كنت أشك في ذلك لأنها قد تصنف تحت عمليات أخرى غير الإقراض، على رغم أن الهدف الحقيقي منها هو الحصول على السيولة.
* القروض للمضاربة في الأسهم، التي تمارسها بعض البنوك، وهي أيضاً مثل سابقتها من غير الواضح أمر تصنيفها وهل تشملها الأرقام السابقة أم لا؟
* رابعاً ما يمكن أن أطلق عليه سوق الإقراض الشعبية من معارض السيارات “خارج خدمات شركات التقسيط”، ومن طريق شراء السلع مثل الصابون وغيره.
تضخم القروض الاستهلاكية مشكلة خطيرة ويزيد من خطورتها طريقة احتساب الفوائد المجحفة التي تمارسها البنوك، السؤال الملح والمعاد هنا هو هل تستجيب المؤسسات المالية لما صدر عن مجلس منطقة الرياض؟… لعل وعسى.