بلاغ 2-2

يمثل “عاتق” المواطن الحجر الأساس في مسيرة التنمية في بلادنا، وهذا العاتق مسؤول عن كثير من القضايا والسلبيات إما بصورة كاملة أو جزئية.
وأستكمل اليوم ما بدأناه سوياً بالأمس، بقية إجابة مدير مركز مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية على سؤال عن ظاهرة سرقة السيارات.
يقول سعادته:
“وأجرى مركز أبحاث الجريمة دراسة عن سرقة السيارات كان من ضمن نتائجها أن عدداً من سرقة السيارات كان نتيجة لتقصير وإهمال أصحابها وهذا العدد، أدى إلى إشغال رجال الأمن وأخذ الكثير من وقتهم وجهدهم ….، والجزء الآخر بسبب السلوك الإجرامي لبعض الفئات الخارجة على القانون، وهنا يمكن القول بأن السلوك الإجرامي هو نتاج لعوامل مشتركة ومتعددة وليست نتاج متغير واحد، فهي بالتالي مسؤولية مشتركة يتطلب مكافحتها تكامل الجهود الرسمية وغير الرسمية فالتكامل الأمني وتفعيل الدور الوقائي والاحترازي أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحاضر على الجميع ولم يعد مسؤولية رسمية لرجال الأمن فقط”. انتهى.
حرص الكاتب على نقل الإجابة كاملة دافعه النظر في تحديد المسؤولية على عاتق المواطن من جهة والهروب السريع إلى الأمام عند الحديث عن السرقات الأخرى الناتجة من غير إهمال المواطن. وهنا استخدام واضح لمعايير مزدوجة وهو ما يصيب المواطن بالإحباط. الأمر الثاني عند الحديث عن السرقات الأخرى تتحول الإجابة إلى تنظير عن السلوك الإجرامي ونكتشف أنه نتاج لعوامل مشتركة!! يتطلب مكافحتها تكامل الجهود!! والمشكلة الأساسية عند سعادته أن السرقات التي تحصل بسبب إهمال المواطن تصرف جهود رجال الأمن عن السرقات التي تحصل و”عاتق” المواطن بريء منها، وسندخل هنا في نظرية البيضة والدجاجة.
ويقول سعادته أن هناك دراسة ويتم الإجابة عن عدد، هكذا “حاف” ولا يذكر رقماً ولا نسبة، فقط عدد عائم ويقال إنها دراسة!! ويظهر أن الأرقام كبيرة اعتماداً على مقولة “ما خفي كان أعظم”، وقد تكون وضعت تحت عنوان “سري جداً”، ومن هذه الإجابة ومثيلاتها نستنتج أنه لم يتغير شيء يذكر في التعامل الإعلامي مع المواطن وأن “عاتقه” سيبقى مصلوباً مثل مشجب ليتم وضع كل التقصير عليه، فهنا لا يجوز التطرق إلى تقصير الأجهزة الأمنية في قضية سرقة السيارات وإهمالها للبلاغات والبحث الجاد، لذلك فإن الظاهرة ستتضخم ما دام البعض يصر على هذا الأسلوب “إن جاز التعبير” في الطرح والالتفاف الدائم على المواطن.
ومن نافلة القول أن على المواطن واجبات، لكن من المعلوم أيضاً أن الأجهزة الأمنية أنشئت للتصدي لسلوك الفئات الخارجة على القانون التي استثمرت في الإجابة للابتعاد عن الإشارة إلى تقصير الأجهزة الأمنية… وكل عام و”عاتق” المواطن بخير، وإلا كيف سيظهر البعض إعلامياً.