نساء وأموال

في رسالة الكترونية تطرح الدكتورة موضي الخلف قضية مهمة، وهي باختصار سماح هيئة سوق المال للرجال باستخدام أسماء النساء المدونة في دفاتر العائلة من دون اشتراط توكيل رسمي أو تفويض خطي يسمح لصاحب دفتر العائلة بشراء وبيع الأسهم والدخول في الاكتتابات بأسماء محارمه. وأقتطع هنا جزءاً من الرسالة لزيادة الإحاطة بالقضية. تقول الدكتورة: “والمضحك في الموضوع أن هذه الظاهرة قد حفزت بعض الرجال لإضافة أسماء أطفال قد أهملوا لفترات طويلة إدراج أسمائهم. كما انتشرت ظاهرة استعارة بطاقات العائلة الخاصة بالأقارب أو حتى استخدام بطاقات العائلة القديمة إن كانت تحوي أسماء بنات لهم قد تزوجن أو زوجات قد طلقن، كما أن “الشهامة” قد دفعت بعض الرجال أحياناً لإعطاء بطاقة العائلة لأصدقائهم كي يكتتبوا بها، وبذلك يصبح من حق إنسان غريب عني تماماً أن يشتري ويبيع أسهماً باسمي من دون علمي ومن دون إذن خطي مني بذلك! فبأي حق يتم هذا الانتهاك لحقوقي؟
إن الشريعة الإسلامية تنص على أنه ليس من حق الرجل أن يبيع أي من ممتلكات المرأة من دون حضورها أو إذن خطي منها بذلك، مما يدعونا للتساؤل لماذا تسمح المصارف للرجال بشراء وبيع الأسهم بأسماء النساء من دون إذن قانوني منهن؟ وحتى وإن كان استخدام الرجل لتلك الأسماء يقتصر على مرحلة الاكتتاب فقط – حيث لا يمكن لرجل أن يبيع ويشتري أسهماً باسمها لاحقاً حين طرح الأسهم للتداول – ألا يعد ذلك انتهاكاً لحق من حقوقها ليمنعها – على الأقل – من أن تكتتب هي باسمها؟ و إلا يمنعها هذا كذلك من أبسط حقوقها وهو الحفاظ على اسمها؟) انتهى.
الواضح أن “صرعة الأسهم” اكتتاباً وبيعاً وشراء فتحت أعين النساء المغمضة، ومن المتوقع أن يتخصص كثير منهن في المحاسبة آخر النهار، وتصبح العلاقات الإنسانية علاقات نسب “بالكسرة تحت حرف النون” لتتراجع علاقة النسب بفتح النون، والنون كما تعلمون هي نون النسوة الملتفة حول عنق الرجل مثل قلادة يتباهى بها.
أتفق مع الدكتورة في هذه الرؤية وأضم صوتي إلى صوتها، وأضيف ملاحظة، وهي أن كثيراً من النساء في بلادنا قد تركن هذا الأمر طواعية بيد الرجال من مبدأ الثقة والعيش المشترك، وأيضاً لسهولة ذلك على الرجل مقارنة بالمرأة، من هنا أجد أنه من الضروري تسهيل الحصول على الأوراق الثبوتية للتفويضات والتوكيلات وعدم اشتراط أن يكون توكيلاً شرعياً، والسبب هو طول الإجراءات وتخفيفاً للازدحام على كتابات العدل. أعتقد أن القبول بتفويض خطي مصدق من أية جهة معروفة كاف في هذه المرحلة.