المؤسسة «المقري عليها»!

في برنامج «دوائر» على شاشة القناة السعودية الأولى أول من أمس، لوّح الدكتور هلال العسكر الأستاذ المشارك في التدريب التقني والمهني بنسخة من أمر ملكي كريم صدر في عام 1432هـ، ولم ينفذ، ومع الأمر الملكي نسخة من برقية «عاجلة جداً» من الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى ولي العهد آنذاك، في شأن سرعة إنفاذ الأمر الملكي «فوراً»، وهي موجهة إلى وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الغرض ربط برامج الكليات والمراكز والمعاهد التابعة للمؤسسة بمجلس التعليم العالي، في البرقية عبارات مشددة تعطي انطباعاً عن «واقع» تجاوب الجهات التنفيذية مع الأوامر الملكية، بل تقدم بعضاً من أسباب التعثر، كيف؟ ومن؟ ولماذا؟ أقتبس من نص البرقية نماذج لذلك، مثل ضرورة توفير المعلومات و«التجاوب الكامل والمباشر» مع لجنة الخبراء المكلفة من مجلس التعليم العالي، و«تمكين» اللجنة «من كل ما من شأنه تحقيق مضامين الأمر الملكي الكريم بالصورة والسرعة المطلوبة»، و«للإنفاذ والرفع لنا بما يتم بصفة عاجلة جداً».
هذه المفاصل المهمة هي زبدة أو الجزء التطبيقي من عمل فريق «تنفيذ الخطة التفصيلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات وحملة الدبلومات الصحية».
حتى الآن الأمر غامض من جانب مؤسسة التدريب التقني والمهني، هي لا تتحدث عن هذا الجانب! لماذا لم تنفذ الأمر الملكي وبرقية ولي العهد؟ هل هو سباق مع الزمن للهروب من «الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي»، مع أخبار عن تسليم كليات تقنية لشركات أجنبية؟ في ينبع وجازان وقريباً الخرج، ذكرها الدكتور هلال وآخرون اتصلوا بالبرنامج! وهو تسليم كل من تحدث عنه أبدى استغرابه من أسلوبه، وعدم وضوح لوائحه!
من المضحك أن مؤسسة التدريب التقني والمهني توقّع اتفاقات مع جهات حكومية لتدريب موظفيها، في حين تسلم كلياتها التقنية لشركات أجنبية، «من جابها؟»… الله أعلم.