«معلوم هذا علي بابا»!

في أسواقنا يتجاوز الغش في السلع إلى غش في الخدمات، وتستخدم العمالة غير الناطقة بالعربية اسم «علي بابا» للإشارة إلى اللصوص ممن يسرق خفية في أنصاف الليالي إلى من يسرق علانية غشاً وخداعاً، وإذا كانت شركات تروّج لخدمة ما بعد البيع كطعم اطمئنان للزبون، فإن هناك مشكلة في خدمة البيع نفسها، بيع السلع وتقديم الخدمة مثل التركيب والإصلاح، هنا يكثر «علي بابا» ويكبر حجمه كلما كبر حجم العمل.
من النادر أن تجد عاملاً صنّف نفسه «مهنياً» في عمل محدد، يرد على استفسار عن معرفته بهذا الشأن أو ذاك بالقول إنه لا يعلم أو لا يدري لإصلاح أو تركيب. ويعتقد البعض أن المواطن مستهدف عند شراء سلعة أو طلب خدمة، غالباً هذا صحيح، لكن أيضاً حتى العمالة تشتكي إذا اختلفت الجنسية! وبعيداً عن حساسية التنافس في سوق العمالة وهو يزداد قوة، كثير من تلك الشكاوى صحيحة، ومن المعلوم أن هناك قطاعات أو «تخصصات» تسيطر عليها جنسيات معينة، بل إن بعضاً منها لا يمكن النفاذ لها عند محاولة شباب العمل فيها، لأن السيطرة موجودة في كل الحلقات من المورد إلى محل البيع مع الخدمة، وفي هذا القطاع ربح كبير، مهن لا وظائف، وإذا تذكرت أن وزارة العمل هي المشرفة على مؤسسة التدريب المهني والتقني ستعرف سبب الخلل.
أليس من العجب ألا ترى مهنياً سعودياً واحداً في السوق يعمل بيديه أو يشرف على عمل، وقريب له أو أخوه قد يعمل «سيكورتي» براتب بخس وعمل طويل ممل؟ لدى وزارة العمل كل حاجات السوق من المهن، ولديها مؤسسة تدريب مهني وتقني، فلماذا لم تستطع الوفاء ببعض حاجة السوق؟ وللذين سيقولون إن المواطن يبحث عن وظيفة أقول إن الحكومة ومنذ أعوام طويلة شحيحة جداً في استحداث وظائف جديدة. هل يعقل أن «كل» من تخرج في مؤسسة التدريب المهني «ينتظر» وظيفة والمال في الشوارع، أم أن «المؤسسة» لا تدرب أو تعلم شيئاً مفيداً يحقق دخلاً جيداً ويتناغم مع الحاجات المتغيرة؟