من يعلم ومن لا يعلم!

لا أغزر من الحديث عن دعم المنشآت الصغيرة وشباب وآنسات الأعمال، وهو حديث قديم لم يستجد فيه سوى تصاعد الحديث عن دور المرأة في القطاع الخاص توظيفاً أو استثماراً.
لكنك لا ترى واقعاً يثبت تغييراً حدث في الدعم والمساندة ، وأن هذا الطريق معبد ، مع إضاءة واضحة تغمره، ليمكن استخدامه.
بالنسبة للكيانات أو المنشآت الاقتصادية الكبيرة وكثير من المتوسطة تلك التي «عتقت» ووقفت على رجليها، الأمر يمكن التعامل معه ، أحياناً تأتي المعلومات تمشي على رجليها ، مثل العلم بطريق ما زال في طور التخطيط ، من يعلم عنه سيحقّق نصيباً وافراً من أحلامه ، لكن المنشآت الصغيرة ومن يرغب في الدخول إلى مجال العمل مستثمراً في القطاع الخاص ، لا يعلم شيئاً يذكر عن المستقبل . أقصد به مستقبل الأنظمة ، خصوصاً لوزارة العمل ، هل هناك تغييرات فجائية من رسوم واشتراطات قد تطيح بكل أحلامه؟
وإذا أخذنا وضع العمالة وقرار تصحيح أوضاعها بعد ثلاثة أشهر ، نتذكر أن هذه القضية أهملت لعقود ، حتى خُيل إلى البعض أن نظاماً «غير مكتوب» هو ما ينظم هذا الفلتان!
العزم على هذا التصحيح ثم إيقافه بعد أيام قليلة من بروز «العين الحمراء» الرسمية، جاءت بعده الغرف التجارية و«شركات الاستقدام»، لتقدم مقترح الاستفادة من العمالة غير النظامية، بإعادة تدويرها «تنظيمها» من خلالها، ومن المتداول أن هذه الشركات حصلت عند تأسيسها على الآلاف من التأشيرات لم يعلن العدد ، ولا يعرف هل تم استقدامها وفلتها في الأسواق؟ وعلى رغم أن الفكرة في ظاهرها جيدة، إلا أنها تخفي استغلالاً لمشكلة قامت ونشأت ، ولقطاع الاستقدام دور كبير فيها، مع تراخ طويل من الأجهزة الحكومية المعنية! جاء اليوم الذي يعاد فيه استثمار مشكلة.
أعلاه أسئلة برسم وزارة العمل لا يتوقع إجابتها عليها ، مع ذلك أعود إلى غرض المقالة الأساسي ، كيف لمن يريد المخاطرة في سوق العمل من خلال منشأة صغيرة أن يطمئن إلى مستقبل استثماره، والوضع ضبابي وفيه مفاجآت لا تخطر على البال! ولماذا لا تعلن وزارة العمل التزاماً بمنهج وخطة محددين لعشرة أعوام تكون أول المحافظين عليها؟