الكفيل والآخر

قرر الكفيل السعودي تحمل تكاليف زواج ابنة مكفوليه” السائق والخادمة”، كما قرر حضور الزواج في سريلانكا، تقديراً لأمانتهما ووفائهما خلال مدة الخدمة في منزله، هذا خبر نشرته الرياض الأسبوع الماضي، وأعلم شخصياً قصصاً من هذا النوع وإن اختلفت التفاصيل، في الجانب المقابل هناك سوء تعامل يأتي في الغالب من بعض المؤسسات والشركات، تبرز مثل هذه الممارسات السلبية في تأخير الرواتب وعدم احترام أوضاع إنسانية يتعرض لها بعض العاملين، ولقد أسعدني أن يطرح في أحد ورش العمل التي تحضِّر لدورة الحوار الوطني المقبلة الرأي القائل أن نبدأ في الحث على تحسين التعامل مع الآخر بالعمالة الموجودة في بلادنا، طرْح مثل هذه الرؤية وتشجيعها والتذكير بأهميتها يجب أن يكون من الأولويات، خصوصاً أن الحملات الأمنية التي كشفت عن مخالفات بالجملة من بعض العمالة قد توقد مشاعر سلبية ضارة بمجتمعنا، مثل هذا الطرح وجعْله من بنود الحوار الوطني سيسهم في تحقيق توازن ضروري بين المخالفات التي شارك فيها مواطنون لم يظهروا في الصورة ولا في الأخبار وبين ما يجب أن يكون التعامل عليه مع كل فرد استُقدم بتأشيرة رسمية للعمل في هذه البلاد.
 بين فينة وأخرى ترد إليَّ قصص عن أحوال بعض العمالة وتأخر حصولهم على حقوقهم بين ردهات الجهات الرسمية، ومن المزعج أن تستقدم مؤسسة أو شركة عاملاً بـ400 ريال، وتؤجر خدماته لجهة أخرى بألف ريال ولا تتعامل معه بإنسانية.
ومن شر البلية الذي يجبر على الضحك أن بعض الكفلاء الذين حصلوا على الجنسية السعودية يتعاملون مع أبناء جلدتهم الذين هم من الأصل والمنشأ نفسه تعاملاً غير إنساني، ولدي أكثر من واقعة تدور وقائعها لدى الجهات الرسمية، ولا يعلم الكفلاء مقدار عظم الذنب والظلم واستغلال حاجات البشر للعمل بحثاً عن حياة كريمة. في مقابل هذا، هناك كفلاء تركوا مكفوليهم أحراراً يعملون ما يشاءون في مقابل رسم معلوم أو من دون رسم، وأعتقد أن الحث على حسن التعامل مع الوافدين أمر ليس من السهولة بمكان، خصوصاً في ظل ظروف البطالة التي يعيشها بعض الشباب المواطنين واستمرار أخبار نتائج الحملات الأمنية، إضافة إلى أن من الوافدين من سيطر على قطاعات أعمال واحتكروها واستطاعوا طرد الشباب منها إما لحيازتهم أسرارها وإما لانخفاض رواتبهم وتكاليف تقديمهم تلك الخدمات. مواجهة مثل هذه الممارسات تحتاج إلى نضج وتوازن لا بد من العمل على وصوله إلى غالبية شرائح المجتمع، وهذا الواجب في المقام الأول مناط بالجهات الرسمية أولاً ممثلة في وزارة العمل وجمعية حقوق الإنسان ومعها وسائل الإعلام، والبت السريع في القضايا وتنفيذ الأحكام الصادرة بصورة عاجلة مكمل لهذا التوجه الحميد.