الباحة… هل “باحت” أموالها؟

ما الفرق بين بعض الشركات المساهمة ومساهمات “سوا” والتمور والبطيخ الأزرق؟
الجواب: لا يوجد فرق جوهري! تذكروا أنني قلت بعض الشركات المساهمة.
ما هي إذاً علامات التشابه؟
ضياع حقوق المساهمين… في الأولى برخصة رسمية حكومية ومن دون رخصة في الثانية.
الفرق في الحالات الطبيعية وفي بلاد الله الواسعة هو أن الأولى مرخصة من جهة رسمية حكومية للغرض الذي أنشئت من أجله، هذا الترخيص الحكومي يعني أنها في وضع سليم من ناحية الحفاظ على حقوق المساهمين، بعد تدقيق وتمحيص، في حين أن المساهمات الأخرى مساهمات ليلية مشبوهة يجب التحذير منها. إذاً ما هي الفائدة من التحذيرات الرسمية وغير الرسمية من مساهمات النصب، إذا كانت أوضاع شركات مساهمة يفترض أنها مراقبة ومرخصة لا تختلف كثيراً عن مساهمات النصب؟! نعود لنجد الإجابة أعلاه… لا فرق!
أخيراً تم أعادة التداول على شركة الباحة، بعد إيقاف طويل من هيئة سوق المال وهو إجراء جيد لا نعرف هل سيتكرر مع شركات أخرى أم لا، السؤال الأخير يطرح نفسه، لأن المتابع يجد انتقائية لدى الهيئة، سهم يرتفع بصورة كبيرة في وقت قصير فلا يوقف أو يصدر إعلان، وسهم آخر يتم إيقافه مع إعلانات بالتحقيق، لا تظهر نتائجه، لا تعرف ما هي القواعد التي تسير أو تطير عليها السوق.
أعود إلى شركة الباحة وسهمها وانظر إلى ما نشر عنها في جريدة الوفاق الإلكترونية، والتي أشارت إلى اختلاسات وسرقات، وإلى اعتماد مشاريع بالملايين على رغم أن كلفتها لا تتعدى الآلاف، وإلى فقدان ملفات سرية، ونقلت الجريدة على لسان أحد رجال الأعمال في المنطقة، أحمد الزهراني قوله إنه تقدم مع 14 رجل أعمال إلى إمارة المنطقة يطالبون بكشف القضية، وإحالتها لجهات الاختصاص في أسرع وقت، مع المطالبة بالكشف عن الأسماء والتشهير بهم في وسائل الإعلام.
الأمير محمد بن سعود كان أول من أشار – ومنذ مدة – إلى التجاوزات في الشركة بكل وضوح وشفافية.
على رغم هذه الممارسات المخجلة وحال الشركة المتردية إلا أن ما يتم هو في الاتجاه الصحيح، إذا ما حسم قضائياً وبسرعة، وكشفت الأسماء، إذا ما تم ذلك فهو رادع لبقية مجالس الإدارات التي تتعامل في الشركات المساهمة وكأنها ملكية خاصة، مستفيدة من ضعف أو انعدام المراقبة الرسمية، أما إذا تم عرقلة ذلك فلا داعي للتحذير من مساهمات النصب، لأن في بعض الشركات المساهمة المرخصة كثيراً من النصب.
وهذا يقودنا إلى سؤال كبير… لماذا تتجاوز بعض الشركات المساهمة التراخيص الممنوحة لها، وتستثمر في نشاطات أخرى؟! ولو فعل ذلك صاحب محل صغير لوجد من يوقفه.