لجنة وطنية عرجاء

هناك لجنة “وطنية” للاستقدام، همها الرئيس هو التفاوض مع الجهات الرسمية الخارجية في البلاد التي يتم الاستقدام منها، وجدول أعمالها هو كلفة العمالة ورواتبها وشروط استقدامها، وهذا أمر طيب، هذه اللجنة منبثقة من الغرف التجارية، ولها حضور إعلامي كبير. تحتفل الصحف دائماً بتصريحات المسؤولين فيها، خصوصاً عندما يصرحون عن فتح الاستقدام أو قفله من هذا البلد وتلك الدولة، وجهودهم الحثيثة في إقناع المسؤولين في تلك البلدان باقتراحاتهم، ولأن هذه اللجنة تمثل تجار الاستقدام فقط نجد أنه ليس لها دور داخلي مؤثر في مشكلات المواطنين مع العمالة التي تم استقدامها، على رغم أن هذه العمالة مرت من أبواب مكاتب أو مؤسسات تمثلهم هذه اللجنة، وقضايا المواطنين مع مكاتب الاستقدام لا تعد ولا تحصى، تبدأ بالتسويف والمماطلة، ولا تنتهي بارتفاع التكاليف وعدم احترام بنود العقود، الجهد الكبير الذي تقوم به اللجنة في توفير مصادر “البزنس” لمن تمثلهم مفهوم، والنقص الكبير المطلوب في جهد آخر… مفقود يوازيه في تنظيف هذا القطاع من المكاتب والمؤسسات المهملة والتي استمرأت استغلال المواطنين، لأنهم لا يجدون جهة رسمية حازمة تنصفهم وتعيد لهم حقوقهم، إنه من الظلم أن يستقدم مواطن أو مقيم عاملاً أو خادمة ويدفع ثمن عدم التزام العامل بالعقد، أو عدم رغبته في الاستمرار في العمل، وحكاية فترة التجربة ينطبق عليها عبارة “كثر منها”، الكثير من حالات الامتناع عن العمل المسببة وغير المسببة تأتي دائماً بعد تجربة الأشهر الثلاثة، وعندما تكون مسؤولية مكتب الاستقدام انتهت، والمفروض أن يتحمل مكتب الاستقدام المسؤولية طوال العام الأول على الأقل، خصوصاً أن الكفيل يتحمل كلفة كبيرة تصل إلى قرابة سبعة آلاف ريال حتى يستقدم سائقاً أو خادمة، وفي هذا ظلم كبير يقع عليه بعد ثلاثة أشهر، وتعتمد مكاتب الاستقدام السعودية على مكاتب في بلاد الاستقدام لذلك فإن التواطؤ وارد، “اصبري ثلاثة أشهر ويحلها الحلال”.
واستقدام العمالة المنزلية لم يعد مسألة ترف كما يشير الأخ الكريم طارق مغربل في رسالة مطولة، وأوافقه الرأي، فقد أصبح حاجة لكثير من الأسر، وهو يستنزف الكثير من الجهد والمال والمشاوير الطويلة، وإعلان حالة الطوارئ في المنازل.
ولم أتوجه في هذا المقال لجهة رسمية حكومية والسبب أن مشكلات الاستقدام قائمة منذ زمن طويل، ولم يتم إيجاد حلول لها سوى رفع الرسوم، أي زيادة العبء على المواطن، فأصبح لأصحاب مكاتب الاستقدام صوت قوي من خلال لجنتهم في حين ضاع صوت صاحب الحاجة الفرد الضعيف.
وحتى تكون لجنة الاستقدام لجنة وطنية حقيقية و اسماً على مسمى، عليها واجب إيجاد الحلول وتحميل مكاتب تصدير العمالة هناك كلفة العمالة غير المنضبطة.