مطعم «سطل البويه» كان حديث الناس الأسبوع الماضي، البويه هنا يقصد بها الدهان، لا الاسم الذي غلب على المتشبهات بالذكور من الإناث، والصورة التي تناقلتها صحف إلكترونية ومواقع تواصل عن حملة أمانة مدينة الرياض على مطاعم، كشفت عن مطعم شهير «لم يذكر اسمه رسمياً» يجهز سلطة الطماطم في جالون دهان من الحجم الكبير، ولا نعلم هل هو دهان مطفي أم لامع! تذكرت لمعان وجوه بعض الزبائن!
الصورة اقترنت «إنترنتياً» باسم مطعم معروف للكبسة وأطباق الرز، وهي في العادة تقدم ومعها علب تلك السلطة الأشبه بـ«الحواق». الله يكرم النعمة.
عامل الدهان يخبرك أن جالون هذا النوع من الدهان يمد كذا متراً في إشارة إلى فضله عن غيره، ونحن نرى أن بعض المطاعم لها تمدد يكاد ينافس فروع المصارف، ولو لم تكن تودع أموالها في المصارف لكانت هناك حدود للتمدد. والمسألة في وضع النقاط على الحروف.
لدى أمانة مدينة الرياض قدرة على تجاوز نقص القادرين على التمام، كيف؟ أن تقرن نوع المخالفة بالاسم ليكون هناك أثر وقيمة أعمق. الغرامات من السهل على المطاعم دفعها «بل ويرحبون» لنعد إلى قائمة الغرامات مقارنة بالأرباح اليومية.
نعم يستحق أمين الرياض من يشد على يده على هذه الحملة، وقبل أشهر في حضور كرام سمعت منه أفكاراً ينوي تنفيذها في شؤون أخرى معنية بها الأمانة، إنما الحملات الإعلامية إذا زادت عن حدها تنقلب إلى ضدها، وخير الأمور الوسط المقرون بالمعلومات.
هنا أنوّه بسنّة حسنة سنّها مسؤول ترك الكرسي الآن، وهو رجل يستحق التقدير والتكريم، الدكتور محمد بن أحمد الكنهل رئيس هيئة الغذاء والدواء السابق، تصدى لشركات ضخمة، أُعلنت أسماؤها في بيانات الهيئة عند التحذير أو التحفظ على منتجاتها، حصل هذا بهدوء ووسط التردد الذي عايشناه لأكثر من جهة في تحفظ زائد عن ذكر أسماء، نجحت هيئة الغذاء والدواء في تحقيق مزيد من كسب ثقة الجمهور مع هيبة مستحقة في القطاع الخاص، أرجو أن تستمر على هذا المنوال. الجمهور يتطلع إلى أن تحذو أمانة الرياض حذوها، حتى نعلم السطل أو غيره لمن تحديداً! ثم يتعامل المستهلك معه كما يستحق.
-
-
* الموقع يحدث بإستمرار مع نشر المقالات في صحيفة الإقتصادية .
-
أحدث التعلقيات
-
أحدث المقالات
الأرشيف
كتب
- هذا الموقع بدعم وإدارة من شبكة أبونواف
روابط
الاستاذ عبدالعزيز سلمه الله
سطل البوية الدي استخدمه المطعم المشهور باسمه الذي يعني الرقه والحنان طبق تاريخ هذه الفئه بإستخدام السطول في المخابز اليدوية والمطاعم الشعبيه و كوعاء لتنقيط رشح المياه من مغاسل الملابس الضحكه هي قبول الرقيب لهذا المطعم بوضع صورة شهادة الهسب في جميع فروعة مع ان كل فرع يعتبر منطقه عمل منفرده وليست معيار للكل اللي بنقوله سطل البوية كمل شغل مصانع الطحينيه.
كما تفضلت أستاذ عبدالعزيز، هي جهود تستحق الثناء والتقدير، لكن ما أستغربه شخصياً بالنسبة لهذه الحملات، سهولة إغلاق المطاعم، وبحسب عدد من الأصدقاء من العاملين في بعض مطاعم الرياض، من شأن ملاحظة بسيطة لمراقب البلدية أو الأمانة (لا أعرف الفرق) أن تؤدي إلى إغلاق المطعم. كما أن قرار الإغلاق غالباً يتم فور زيارة المراقب وتسجيله لملاحظته.
قال لي صديق يعمل في مطعم شهير، أن مراقب البلدية دخل المطبخ، فوجد “قدراً” يستخدمه العمال لطبخ أكلهم، وحين فتحه وجده محترقاً، فقام بإغلاق المطعم. وأكد الصديق أيضاً أن المطعم أعاد فتح أبوابه صباح اليوم التالي.
وبالنسبة لي، المشكلة ليست في سرعة الإغلاق أو سرعة إعادة فتح المغلق، بل المشكلة في جواز الخطوتين، أي يجب التأكد من استحقاق المطعم لقرار الإغلاق، كما يجب التأكد من استحقاقه إعادة فتح أبوابه.
في أوروبا، إغلاق مطعم يعني غالباً، أن المطعم أصبح في خبر كان، لأن صاحبه من جهة لن يغامر بإعادة فتحه مرة أخرى، لأن أحداً لن يتردد على مطعم تم إغلاقه، ومن جهة أخرى لأن دفع غرامة ثقيلة، والالتزام بدفع الرواتب والإيجار طيلة مدة الإغلاق، يكلف صاحب المطعم الكثير، ويجعل خيار الإغلاق النهائي أقل تكلفة من الاستثمرار.
وكون إجراء الإغلاق يبدأ بتوصية المراقب، ويتم التأكد منها من قبل لجنة مختصة تابعة للبلدية قبل منح الإذن للسلطات بإغلاق المطعم، يحتاج الأمر كذلك لإعادة فتح المطعم إلى زيارة أخرى من قبل اللجنة التي أوصت بإغلاق المطعم للتأكد من تجاوزه المخالفات السابقة ومطابقته للشروط والمعايير، وتسديده كامل الغرامة، أو حصوله على موافقة تقسيط الغرامة.
وفي المقابل يحق للمراقب في حال ملاحظته مخالفة لا تستدعي الإغلاق، منح المطعم قسيمة المخالفة، ويحق للمطعم الاعتراض عليها خلال ثلاثة أيام.
الخلاصة: قرار إغلاق مطعم في أوروبا يحتاج إلى أمر من ثلاثة، الأول تكرار المخالفات الصغيرة، أو العثور على منتجات غذائية فاسدة في المطعم يتم التأكد منها في المختبر، أو في حال مخالفة قانون العمل كالتهرب الضريبي أو انتهاك حقوق العمال المالية وغيرها.
وتعليقاً على “سطل البوية المجهول”، في أوروبا، خبر إغلاق مطعم يتحول إلى قضية رأي عام كلما زادت شهرة المطعم، ولا يتم الاكتفاء بذكر اسم المطعم، بل يشمل الأمر اسم مالكه وجرد لممتلكاته الأخرى للتحذير منها إن كانت تخص المجال الغذائي، ومكن تلخيص الأمر، في أن الإعلام يعتبر صاحب المطعم مستثمرا جشعا يتاجر بصحة الناس، ويصبح شغلهم الشاغل لأسابيع.
أعتذر عن الإطالة، ولكن رأيي أن سرعة الإغلاق وسهولته، تؤدي اضطرادياً إلى سرعة إعادة الفتح وسهولته، وإغلاق مطعم لا يستحق الإغلاق، يتبعه إعادة فتح آخر لا يستحق السماح له بإعادة فتح أبوابه.
قبل سالفة السطل ! كنت أقول لبعض الجماعة الكرماء المتعاملين مع هذا المطعم لا تنسون تمرون السباك لإحضار لي لكل ضيف ليشفط السلطة !!
اشكرك على المقالة وارجو من الجهات المعنية بصحة وغذاء المواطن ان تكثف مراقبتها للمطاعم التي بدات تنشرالسموم وتبيعه على المستهلك الغافل والواثق في الجهات الرقابية نموذج الدكتورمحمد الكنهل نادر لانه يتضح من قرارات الهيئة ان خلفها رجل يؤمن برسالة الدولة تجاه المواطن وصحته اتمنى له ا لتوفيق وجزاه الله خيرا عماقدم للوطن