التشبيك على الأفكار!

في المفترض «وما أكثره» أن مجلس الشورى هو مصنع للحلول والأفكار، حلول للمشكلات وتلمس ظواهر مع استباق تضخمها بوصفات علاج، يتم هذا «أيضاً في المفترض» ضمن إطار التنظيم لا التشبيك!
في «الحياة» نشر خبر عن اختلاف بين أعضاء في الشورى حول العمل عن بعد للمرأة، من تفاصيل الخبر بدا لي – والله أعلم – أن أعضاء مجلس الشورى يتعاملون مع القضايا المطروحة بأسلوب يعجبني ولا يعجبني، من دون غوص في أساس المسؤولية واختناقات نعاني منها تتطلب استيعاباً ومواجهة بسلال من الحلول.
وبحسب الفريق الاقتصادي الذي يدير دفة اقتصاد البلد، اقتصادنا حر وتنافسي. وإذا سلمنا بذلك «مع التحفظ»، فإن حرية العمل واختياره جزء أصيل من الاقتصاد التنافسي، هنا تنحصر مهمة مجلس الشورى في التيسير، فتح الأبواب والنوافذ، مع التأكد من سلامة الإطار العام المنظم لأي برنامج جديد أو حل لقضية متضخمة.
كما أن القضايا تحتاج إلى حزمة من الحلول لا حل وحيداً، وفي العمل عن بعد للمرأة أو غير المرأة يفترض التأكد من سلامة وعدالة «الحقوق والواجبات» بين صاحب العمل والعامل، يفترض أن يكون هناك إنتاج ملموس، مع سد منافذ سوء «الاستثمار» الممكن حدوثه مثل التوظيف الوهمي، أو ما تتفتق عنه أذهان شطار السوق.
إن مهمة الأجهزة الحكومية والشورى من بينها فتح الأبواب لا غلقها، لا يعقل أن يصل التشبيك إلى الأفكار الجديدة ومن الشورى بالذات، وللعلم… العمل عن بعد قائم، ويعمل به منذ زمن ليس بالقصير وإن لم يكن منظماً. هذا ما جعل البعض يتضرر منه، خصوصاً الطرف الضعيف هنا، أي المضطر للعمل ذكراً وأنثى. والواجب على مجلس الشورى أن يتخلص من الصفة الرسمية كما عهدناها في تناوله للقضايا، الأصل في الجهاز الرسمي هو المنع بدعوى التنظيم، والأخير مطلب ضروري، لكن البعض يحوله إلى عائق عند الرغبة، وحين تنفتح شهية الرغبة، يظهر مارد الاستثناءات.