حتى لا تتكرر مأساة الطفلة إسراء

تجار الاستقدام لا يفحصون العمالة بخاصة المنزلية، وتعاقدات السفارات مع مراكز صحية في دول تصدير العمالة يشوبها الكثير من الملاحظات، وأمور أخرى الحديث عنها أكثره يأتي همساً.
مكاتب الاستقدام أساساً لم تُفحص من جهات أعطتهم التراخيص، هل تتذكر إيقاف أحد تجار الاستقدام لأي خطأ حدث مع وجود إدارة معنية بذلك في وزارة العمل؟ هذا لم يحدث بحسب متابعتي.
«التجربة خير برهان»، هذا هو ديدن الاستقدام، والتجربة هنا هي في رأس صاحب العمل في منزله وفي رؤوس أفراد أسرته، لذلك صدمنا بحوادث مأسوية متنوعة ومرعبة، كان القتل فيها ذروة الألم.
وأذكرُ أنني قبل سنوات مضت، استقدمتُ عاملة من دولة آسيوية، ومنذ وصولها من المطار، وهي في وضع نفسي متأزم، وبعد البحث عن مترجم لمعرفة المشكلة، اكتشفت أن لديها حبوباً تتناولها أو أُعطيت لها، ونفذت خلال الرحلة. ومن لطف الله تعالى، قررت إعادتها سريعاً، وحينما تتعاقد مع عامل أو عاملة لا بد أن تتأكد من رغبته الحقيقية في العمل، فقد يكون مجبراً أو واقعاً في عملية نصب لا تعلم عنها، لكن في قضايا الأمراض النفسية أو دفع مرضى نفسيين أو أصحاب سوابق للسفر من الدول المصدرة لا يستطيع الفرد العادي أن يعلم الحقيقة بين النصب المتفق عليه والمرض!
قضايا القتل وقتل الأطفال آخرها قضية الطفلة البريئة إسراء، كل من شاهد برنامج الزميل عبدالرحمن الحسين على القناة الأولى «خنقته العبرة»، اللهم صبر أهلها وعوضهم خيراً.
حسناً.. ما العمل؟ هل يكفي إيقاف الاستقدام؟ وماذا عن عشرات الآلاف ممن استقدمهم تجار فتح البلدان، وهم في داخل البيوت، مثل قنابل موقوتة، لا يعرف متى تنفجر؟
إنني أدعو إلى مبادرة لفحص العاملات المنزليات نفسياً، وأعتقد أن على وزارة العمل التنسيق مع وزارة الصحة والقطاع الخاص الطبي، لتفعيل هذه المبادرة، بحيث لا تكون مصدراً للربح والتربح، كما هي العادة عند أي كارثة،
بل تكون مشاركة اجتماعية تحسب من ضمن المسؤولية الاجتماعية للمستشفى الحكومي أو الخاص، يتم من خلالها اطمئنان أصحاب العمل على الصحة النفسية لمن يسكن معهم في منازلهم وسلامة أفراد أسرهم، وإلا فإن هناك احتمالاً كبيراً لوقوع جرائم مماثلة، أتمنى أن يتفاعل الأطباء النفسيين والمعالجين في عياداتهم مع هذه المبادرة لوجه الله تعالى.