كهربائي وطبيب 2 في 1

في جدة كشف عن طبيب مزيّف، عمل في عدد من المستوصفات والمستشفيات، عمله الأساسي كان كهربائياً، تدخلت الشرطة في القضية، وهي من المرات القليلة التي نقرأ فيها تدخلاً للشرطة في مثل هذا النوع من القضايا، في الحقيقة لا أعرف مدخل التدخل، لو علمت به لنشرته، حتى يستفيد البعض في الإبلاغ عن أصحاب الشهادات المزيّفة! لكن المتحدث الرسمي لشرطة جدة الملازم أول نواف البوق قال لصحيفة «الوطن»: «إن رقابة الأطباء ليست من صلاحيات الشرطة، ومع ذلك فإنها لن تتوانى عن الاستجابة لأي بلاغ يهدد أمن وصحة المواطن»، مؤكداً أن التحقيقات التي تجريها الشرطة الآن في شأن القضية ربما تكشف عن قضايا أخرى مشابهة، وتفتح الطريق لملاحقة مثل هؤلاء المزيّفين.
الصحيفة نقلت عن «مصادر مطلعة»، أن قضية الطبيب المزيّف دفعت برقابة الأطباء في إدارة الرخص الطبية في جدة إلى إعادة حساباتها، «خصوصاً للعاملين في المستوصفات الأهلية والعيادات الصغيرة»، وكأن الكبيرة نقية من دخلاء التزييف.
وجه الغرابة أن هناك جهة رسمية معنية اسمها هيئة التخصصات الصحية تعمل منذ سنوات، ولم يعلن لها رأي في ما ينشر عن قضايا أطباء مزيفين، والمفترض – وما أكثر المفترض – أن تبادر الهيئة حين نشر أي خبر للتدخل، وفحص الأوراق كشف مواقع التسرب.
القضية بما نشر عنها تخبر بأن إدارات الرخص الطبية تقوم بالترخيص بعيداً عن هيئة التخصصات الصحية، هذا ما لا أستطيع تأكيده أو نفيه، لكن الخبر يقول هذا، فهل هو دقيق؟ هل يعني هذا أن هيئة التخصصات الصحية تنتظر لمن يقدم إليها أوراقه، أما من لا يقدم الأوراق فيمكنه العمل للمدة التي يستطيع؟
لست أعلم، والسبب أن هيئة مثــــــل تلك لا تظهر ولم تتابع قضايا مثل قضية الكهربائي الذي تحول إلى طبيب! ومسجلة ضده قضيتا أخطاء طبية، هنا لا مفر من استنتاج أن الهيئة مثل بقية الأجهزة الحكومية تسمح «بالتصريف» إلى أن تنتهي فترة معينة أو مخزون مثلاً، وكما حصل ويحصل في تصريف بضائع، يسمح بذلك حتى في الطب.