يسمّونها في مخططات الأراضي «مرافق عامة»، لكنها ما إن تبدأ كثافة السكان في الأحياء بالتزايد تتحول إلى مرافق خاصة! كأن أحداً ما أعطى سكان الحي كوعاً بمرفقه!
حتى مع إنشاء ساحات بلدية جيدة في بعض أحياء مدينة الرياض تتوافر فيها ملاعب أسمنتية، يلاحظ أن الرقعة الخضراء لا تتجاوز مساحتها «عقلة الإصبع»، فالمدينة متشبعة بالرقع الخضراء في عرف البعض! وعلى رغم أن الشريط العقاري الذي شيدت عليه هو مرفق عام، كما قال الوسيط العقاري وبدليل الساحات، لكن بقدرة قادر تنمو في هذا الشريط فجأة مستشفيات خاصة، ومدارس خاصة وأسواق خاصة أيضاً. في الجانب الآخر لا تنمو المدارس العامة وإذا قدر لها التشييد فإنها تتوقف عند حدود «العظم»، تصبح «كمب عمال» داخل الأحياء «انظر إلى المدارس التي تقوم عليها الشركات الصينية كنموذج»، أما المدارس الخاصة فهي أسرع في النمو من النباتات المتسلقة. المستشفيات العامة لا تجد أراضي لبنائها أما الخاصة منها فتجدها داخل الأحياء في الشريط نفسه تنمو وتكبر بسرعة.
المرافق العامة في مدننا هي الشوارع والطرقات فقط ولو قدر للبعض لأخذ منها ما استطاع، وجرت حالات مثل تلك وما زال يؤخذ منها. إذا ما دققت في أوضاع الأرصفة بعيداً عن الطرقات الرئيسة تكتشف أنك لا تستطيع المشي عليها من دون تعثر، إذا لم تحتلها المحال التجارية فإن الأعمدة ومحولات الكهرباء وغرف الاتصالات تقوم بالمهمة.
يمكن وزارة الاسكان ترد الحق الى اصحابه .. اي الى مساحة المخطط اليس في محيطة الداخلي مرافق عامة مثل المستوصف والمدرسة والحديقة اين تهذب المساحات المخصصة للمرافق العامة ؟؟؟ الف علامة استفهام ماتكفي …
يابو احمد
أسعد الله اوقاتك بكل خير ….دعني آخذ شهيق…
مقالك لايخلو من التلمح القريب من التصريح وهذا هو ديدننا جميعاً فانا وانت ومعظم الناس يعلمون اين تذهب هذه المرافق ومن هو المستفيد منها ومن افتقار الاحياء للخدمات الحكومية
الكثير يعلمون ولكن لايستطيعون التصريح لان المستفيدين ناس كبار
كثير من احياء الرياض الجديدة لا يوجد بها مدارس لعدم وجود أراضي للبناء عليها بينما تعج بالمدارس الأهلية والتي تعود ملكيتها لشخصية مرموقة ومتنفذة وهي من يسعى لعرقلة بناء مدارس حكومية لاجبار السكان على تدريس ابنائهم في مدارسهم الأهلية. ..وما يقال عن المدارس يقال عن المستشفيات
فرحنا بهيئة مكافحة الفساد وعلقنا عليها آمالنا في القضاء على هذا الفساد …لكن الهيئة مثل اللي بشروه بولد لكنه مات …اثبتت عجزها عن القضاء على الفساد رغم وضوحه وضوح الشمس
حيث انه لم نسمع بعقوبة اصدرتها الهيئة ضد اي جهة واذا تم مخاطبة جهة ما فإنه تتم مخاطبتها على استحياء بدلا من التشهير والوضع في القائمة السوداء
في السابق يمنع استأجر مبنى يعود لموظف في الجهة المستأجرة. …بينما مدارس ومستشفيات ملكيتها تعود لموظفين في نفس الوزارة التابعين لها …..تناقض شديدا