عن «غير الملموس» ما رأي وزارة المالية؟

طرحت أسئلة واجتهدت في الإجابة، لماذا لا يلمس المواطن الأثر المطلوب للإنفاق الضخم على مشاريع وبرامج؟ كانت للسؤال أهمية كبيرة تتردد بين المواطنين منذ فترة غير قصيرة، وازدادت أهميته مع اعتراف من وزير المالية بعدم اللمس، لكن هل الإجابة بأن «كثيراً من المشاريع تحت التنفيذ»… مقنعة؟
بالطبع هي غير مقنعة، والإجابة هذه ليست كلاماً مرسلاً، لأن هناك مشاريع جرى تضخيمها حتى توقّع الناس أنها الحل المرتقب لأكثر القضايا التي تواجه الاقتصاد والمجتمع ولم ينتج منها سوى مشاريع عقارية، امتصت حتى العظم ليظهر الهيكل لاحقاً. ولعل أكبر شاهد على ذلك هي مدن الأحلام، أُمُّ مشاريع المدن «الاقتصادية». في جانب آخر، تراجعت الحكومة عن حماية المواطن في قضايا أبرزها انهيار سوق الأسهم، بل ساعدت بتصريحات شهيرة في غرقه فيها، بقيت المصارف سليمة تحقق كل عام أرباحاً قياسية، وبقي معها الوضع الاستئثاري للنافذين في الشركات المساهمة على حاله.
ما سبق خلفيات لا بد منها لاكتمال الصورة. السؤال الذي أعيد طرحه، هل أصلحت أجهزة حكومية أسلوبها في العمل؟ هل هناك تصحيح داخلي في كل جهاز؟ بالطبع الإجابة بـ«لا»، أستثني من هذا عدداً محدوداً جداً من الأجهزة الحكومية.
نتقدم خطوة لمربط الفرس أو الإنفاق الضخم، وزارة المالية هي أهم وزارة أثراً وتأثيراً في الأجهزة الحكومية الأخرى وفي المواطن، هل قامت بإصلاحات داخلية تصلح أسلوب عملها؟
بعيداً عن الكُتاب والاقتصاديين من خارج منظومة الفريق الحكومي، فأصواتهم لا تطرب!
لنقرأ ما نشرته «الحياة» عن محاضرة لمساعد ممثل المملكة – سابقاً – في صندوق النقد الدولي الدكتور عبدالرحمن العبداللطيف والذي قال: «وهناك أموال يتم تخصيصها للقطاعات ويتم صرفها دفترياً ونظامياً، ولكن لا يعرف كيف تم صرفها». وأضاف: «من السلبيات تركيز الموازنة على برامج سنوية، لأن الاستراتيجيات والبرامج لا يمكن قصرها على عام واحد»، كاشفاً أن الدراسات السابقة كانت تؤكد وجود فساد، إلا أن الجهات ذات العلاقة «وزارة المالية» ترفض كلمة «فساد» وتطالب بتغييرها إلى «خلل إداري». انتهى الاقتباس.
أقول: أطلقوا عليه ما شئتم، «فساداً»، «خللاً إدارياً».
السؤال: لماذا لم تصلحوه؟ ومن المستفيد من بقاء الخلل؟