عند الحديث عن أسعار السلع والخدمات يرد المسؤول بأن آلية السوق هي الحكم والمتحكم، هذا في النظرية الاقتصادية، ولتحققها على أرض الواقع لا بد من حرية حقيقية للسوق، بمعنى عدم وجود احتكار أو عقبات من أي نوع. من المتفق عليه أن هذا لا يحدث، لذلك فإن رمي المسؤولية على آلية السوق هو تنصل من المسؤولية!
قبل أيام نسب تصريح إلى وزير العمل بعد إعلان اتفاقات استقدام عمالة مع بعض الدول المصدّرة، قال عن اتفاق على الرسوم إن هذا لا يحدد كلفة الاستقدام فهي موكلة للعرض والطلب، طبعاً هذا غير متحقق، فالاحتكار والعقبات متوافرة، وإلا لماذا لا يسمح بالاستقدام عن طريق دول الخليج بسهولة ويسر؟ ذلك في الحقيقة لأجل حماية تجارة الاستقدام الداخلية على حساب «جيب» صاحب العمل.
آلية السوق في بلادنا هي رجلا المستهلك، يجب أن يبحث متنقلاً ويسأل هنا وهناك حتى يتأكد من أنه سيحصل على الخدمة أو السلعة «نفسها» بالسعر المناسب والنوعية المناسبة، حتى في المحال التي تضع أسعاراً على السلعة على اعتبار أنها محددة من قبلهم طبعاً، تخيّل أن إطار سيارة بالنوعية نفسها وتاريخ الإنتاج يفرق السعر أكثر من 100 ريال في الإطار الواحد بين محلين لا يبعد أحدهما عن الآخر سوى 100 متر. لذلك لا تستغرب من كثرة تنقّل الناس وكثرة السؤال، في المحصلة لا تعتمد على آلية السوق لأنها غير موجودة، هي وَهمٌ ليس إلا.
حملة لا تسأل بكم التي اطلقتها وزارة التجارة بتحديدالسعر وكتابته على السلعة جيدة جدا .
ولكن لا تستطيع تثبيت الاسعار ووضع الية له في الأسواق الحرة أبداً .
لن اقول سعر اطار ، ساقول سعر اعلان فى جريدة غير ثابت من جريدة لاخري بنفس المساحة الإعلانية هل تستطيع تثبيته بين الصحف ؟
بعض الاذاعات العربية تعلن عن الاسعار يوميا ولا تعتمد على اصحاب المحلات يمكن ان تسهل امور المستهلك حينما يشتري حاجته يعرف سعرها مسبقا وخاصة الخضروات بانواعها اما المواد الغذائية المعلبة والرز والطحين وما شاكلها يمكن ادراج اسعارها اسبوعيا او شهريا .. في هذه الحالة يمكن ان تكون الاسعار شبه مستقره ومعروفة .. وكذلك المواد الاستهلاكية غير الغذائية يمكن ان تقوم وزارة التجارة بتثبيت الاسعار بما هو معقول بحيث يكون البائع والمشتهلك على بينه وترضى جميع الاطراف .. اما ما يحصل الان فوضى وكل يغني على ليلاه بدون حاسب او حسيب !
هذا غش تجاري وإلا لوكانت هناك رقابه على جميع المحال
حتى محال السيارات إطاراتها لما اجهد نفسه
المواطن للبحث والسؤال عن فرق السلعه بين محل وآخر
وجودتها للاسف اغلب التجار والمستفيدين من خيرات
هذا البلد لايفكرون الا في الربح المادي واستغلال المواطن
في رفع أسعار كل شي والاكتفاء بكلمة (هذا سعره في السوق)
حتى في الاستقدام مبالغ خياليه تدفع ولكن أين المسؤولين
والوزارات إذن من عجين وأذن من طين للاسف!!
ابو احمد …. والتشريع وش دخله فى الية السوق… ووزارة العلاقات العامه عفوا… وزارة العمل امتحنت خلق الله كل ما دست انفها فى شي غلا…اهي ومغارة علي بابا..اجل بعد الاتفافبة صارت الشغاله ب 25الف … ليه نسرق! … ولا قصد الوزارة رفع السعر علشان توطين المهنة..؟ ورا … ما تلتفت الوزارة للشركات الكبري…اتصالات ..كهرب..ارامكو…سابك..ومشاريعها .. ..؟
وكن ود الوزارة تحقيق احصائية ..توظيف.. “خلك في البيت وراتبك يجيك”؟… وارقام …؟
وعلي بابا لازال تائها فى مغارة الاربعين حرامي…؟
……..والقافلة تسير….
وعلي طاري العلاقات العامه….كم وصلت نسبة السعودة للطققات…!
تحياتي