“الخريطة البنغلاديشية”

من القضايا الحساسة وصم الاعلام جنسيات معينة بممارسات سلبية مخلة بالأمن، لهذا لا بد من الإقرار بأن الأمور نسبية، وإذا زادت الأعداد من جنسية معينة في سوق العمل، فلا بد من أن تظهر على السطح سلبياتها بصورة أكبر، وأكتب مرات عن بعض القضايا الأمنية التي تثبت فيها أعمال إجرامية من جنسيات محددة فيأتي لي البريد بكثير من العتاب، على رغم أن التعميم غير وارد لكن لا يمكن أن تغطى الشمس بمنخل، وأتذكر قبل سنوات طويلة تصريحاً شفافاً للدكتور إبراهيم العواجي عندما كان وكيلاً لوزارة الداخلية، بين فيه أن العمالة الباكستانية من أكثر الجنسيات التي استقدمت للبلاد وانغمست في ممارسة الممنوعات على اختلافها، وليست لدي إحصاءات عن الواقع الآن، فلا يزال التعامل مع هذه الإحصاءات يتم بعيداً من عيون الاعلام، ومما ينشر يمكن التوقع بأن العمالة البنغلاديشية قد تحتل الصدارة في قائمة أكثر الجنسيات العاملة في السوق السعودية ممارسة للممنوعات، ربما تكون هذه الجنسية أخذت راية الريادة من الجنسية الباكستانية، والعلم الأكيد كما أشرت لدى وزارة الداخلية، لكننا نعتمد على القضايا المنشورة في الصحف، وقد كتبت هنا أطالب بعدم التعميم، ووضع قاعدة أصل البراءة للجميع حتى ثبوت التهم، والإشارة إلى جنسية بعينها وتكرار ذلك يأتي في طريق البحث عن علاج. جاءت خطورة العمالة البنغلاديشية من رخص تكاليفها، فهي الأرخص بين جنسيات العمالة الأخرى، ولا ينافسها في ذلك حالياً سوى العمالة النيبالية وهي قليلة العدد ووصلت قبل سنوات معدودة، انخفاض الكلفة شجع شركات الصيانة والتشغيل على استقدام هذه العمالة، رواتبها 400 ريال في الشهر، وتحسب ربما بأضعاف ذلك في عقد التشغيل، وبحسب علمي أن النظافة تدخل من ضمن التشغيل، ويتحول أفراد هذه العمالة بمرور الزمن إلى موظفين مستترين، عامل النظافة يتحول إلى عامل شاي وقهوة ثم إلى عامل الفطور، ثم يصبح مستخدماً يأتي بالأوراق ويذهب بها، وإذا كانت “شطارته” عالية فقد يتحول إلى سكرتير وقد يدخل المنزل ابتداء بوضع صحف الموظف في سيارته، هذا الواقع ليس في القطاع الخاص بل وفي القطاع العام. وفي جانب آخر، هناك كثير من الأفراد من هذه العمالة يندرجون تحت التستر، فهم أحرار في البحث عن عمل، وصارت هناك حال من التكيف بين أفراد المجتمع وهذه العمالة، وإذا أردت أن تضحك ،كمثال، فاذهب إلى مواقف الزائرين في مستشفى قوى الأمن في الرياض في مساء عطلة الأسبوع، لترى الأعداد الكبيرة منهم تبحث عن غسل السيارات في عرين قوى الأمن! والأمثلة كثيرة، وهي تبين أسباب قدرة هذه العمالة على التغلغل وبيع مختلف الممنوعات من تمرير المكالمات إلى نسخ وبيع الممنوعات. السؤال للاخوة في وزارة الداخلية: هل هناك خطة للحد من أعداد العمالة أو منعها لفترة معينة، التي يثبت تورط الكثير من افرادها في الإخلال بالأمن الاجتماعي والاقتصادي؟