إغلاق المصانع لا يكفي

أغلقت وزارة التجارة والصناعة مصنعين لإنتاج حديد التسليح في الرياض، والسبب الغش وعدم مطابقة الحديد المنتج للمواصفات، أيضاً أتلفت الوزارة كمية من الحديد المعد للبيع في مستودعات هذه المصانع تقدر بثلاثة آلاف طن، وفق ما نُشر.

وما قامت به الوزارة واجب تشكر عليه، وهي بلا شك تختلف عن غيرها ومطالبة بالمزيد، إلا أنه – مع كل هذا – غير كافٍ لوحده، لنتذكر أن القضية «حديد تسليح»، بمعنى أن هناك كميات من هذا الحديد وجدت طريقها لأن تكون الآن في سقف بناية أو عمود تستند إليه عمارة، ولو كان لدينا بلديات تهتم بحقوق المستهلكين ودرء الخطر عنهم لسارعت إداراتها إلى وزارة التجارة لكشف الأوراق.

لكن، لأن الحال كما هي معروفة ولا حاجة لتعريف المعروف، أطالب وزارة التجارة بكشف عملاء هذه المصانع من التجار والمسوقين مع أسماء المصنعين أيضاً، لنتقصى أين ذهب الإنتاج في السابق ومنذ متى؟

ومثلما تستدعى السيارات المصابة بخلل مصنعي، يستدعى المقاولون الذين استخدموا هذا الحديد المغشوش، ويتم الحصول منهم على عناوين زبائنهم.

لا نعلم قد تكون هناك عائلات تحتمي بسقف هش بسبب هذا الغش، وربما هناك مجمعات وشقق للبيع الآن مزينة بالرخام والثريات اللامعة، ولا يعلم من يقترض وهو فرح مستبشر لشرائها عن أوضاعها. والتقصي مطلوب حيطة وحذراً، وحتى لا يهرب الغشاش بما أخذ، أو يحصر الأمر في غرامة بسيطة مقارنة بنتائجها، وإلا سنقع في دوامة عفا الله عما سلف، وعلى المتضرر انتظار مصيره!