(النفقة في دراسة وزارة العدل)

أوضحت وزارة العدل أن المبلغ «633 ريالاً» الذي نشر كنفقة للمطلقة ليس اقتراحاً منها، بل نتيجة لدراسة عن متوسط النفقة بحسب سجلات ثلاث محاكم هي محل الدراسة. وقالت إن تحديد المبلغ يعتمد على سلطة القاضي التقديرية. وكشفت أن هدف الدراسة «تقديم البيانات الإحصائية للجهات التشريعية للإسراع في استحداث صندوق النفقة الذي رفعت بمشروعه الوزارة، ويستهدف ضمان مبلغ مالي للمطلقات بشكل شهري يضمن لهن حياة كريمة بإذن الله لحين الصرف عليهن من أزواجهن بعد التقاضي»، بحسب ما نشر.

والمتوسط يعني أن هناك مبالغ أعلى وأخرى أدنى لكن الغالب عند هذا الحد، والرقم مفيد لتشخيص واقع المطلقات المعيشي، وهو واقع مؤسف ومسكوت عنه. وبحكم أن الوزارة معنية بإحقاق العدل ومحاولة الوصول إليه، فمن واجبها أن تحدد الرقم الفعلي الذي تحتاج إليه المطلقة، بحسب مستوى المعيشة و«التضخم» وبما يضمن كرامتها، مقارنة بنتيجة الدراسة وأن تعممه على القضاة. في تقديري أن إدارة الخدمة الاجتماعية في وزارة العدل يمكن ضمها إلى «أعوان القضاة» الذين يمكن للقاضي اللجوء إليهم للاستشارة.

أعتقد بأن العمل على «إعانة القضاة» بالمعلومات والإحصاءات يتماشى مع العمل على صندوق لنفقة المطلقات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحاجة إلى الصندوق ناتجة من تأخر البت في القضايا، فهو – بحسب ما فهمت – سيغطي الحاجة إلى النفقة للفترة بين وقوع الطلاق وصدور حكم النفقة. بمعنى أنه لو لم يكن هناك تأخير في القضايا لما كان هناك حاجة إلى الصندوق.

لسنا بحاجة إلى سرد الأوجاع الاجتماعية لمثل هذه القضايا والترتبات على تأخير البت فيها، مع ما في ذلك من مساس بكرامة المرأة، لكن من المهم الإشارة إلى أن التأخر والتأخير أهم عناصر المشكلة، وله تبعات تصيب المجتمع ككل تضاف إلى انخفاض المبلغ، إذ يفترض في الأخير أن يتواكب مع الأحوال المعيشية التي تنمو صعوداً وارتفاعاً في الأسعار. ومع المطلقات لا يمكن نسيان «المعلقات» اللاتي لا أعرف إذا ما كانت إدارة الخدمة الاجتماعية في وزارة العدل أجرت دراسة حول أوضاعهن، من المؤكد أنها ستكتشف أوجاعاً أخرى هي إلى يد حسم القضاء أقرب. من نافلة القول أن مهمة وزارة العدل مهمة ضخمة ونبيلة، ومن المفترض أن تسعى بدأب إلى تحقيق هدفها.. الهدف الذي يشير إليه اسمها.