صورة لعمال مطعم يجهزون الشاورما بالأرجل دفعت إلى البحث عن المطعم الذي تم فيه الرقص على لحم الشاورما، وكالعادة طلبت أمانة مدينة الرياض من المواطنين إبلاغها إذا كانوا يعلمون اسم المطعم. ولا يعرف حتى الآن في أي بلد هو، لكن الأمانة بما لديها من مراقبين وإدارة تراخيص وشهادات رخص عمالة، وبطاقات وصور، ومحل بديكور تمت الموافقة عليه، تستطيع لو أرادت البحث في أدراجها، إذا كانت هذه الأدراج صالحة للبحث طبعاً.
رمي المسؤولية على «المواطن» سياسة قديمة، لكن دعونا ننظر إلى المسألة بصورة أشمل وأعمق قليلاً، هل هناك سياسة واضحة للاستقدام، أو استراتيجية تحدد الصالح من الطالح؟ أم أن تغيير المهن الذي فُتح بابه بسهولة من وزارة العمل يكشف حقيقة الاستقدام؟
إن من يريد العبث في الغذاء والدواء والخدمات بمقدوره ذلك في أي ركن يحتمي به بعيداً عن أعين الخلق وكاميرات المراقبة، لكن الأصل حسن الاختيار بدلاً من فوضى الاستقدام الذي لا ينظر إلى مصلحة اقتصادية أو اجتماعية أو حتى سياسية أحياناً.
إعادة صياغة سياسة الاستقدام بوضوح لا لبس فيه ستحقق الكثير من المنفعة قصيرة وطويلة الأمد، وهذا بالطبع ليس من مسؤولية البلديات وأماناتها بل هو مسؤولية وزارة العمل، أما الأمانات والبلديات فهي من يرخص ويحدد أن هذا الشخص وذلك المكان «صالح» لتقديم وجبة أو خدمة. هذا التحديد ما قيمته وفائدته إذا لم يكن بإمكان الأمانة وضع الإصبع عليه عند الحاجة! وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً: ما قيمة منح هذه الرخصة لفرد أو محل بخلاف تحصيل الرسوم؟
